طهران تنفي تهديد المنشآت الأميركية بالعراق

بعد إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها بمدينة البصرة، على خلفية تلقيها تهديدات من مليشيات موالية لإيران، نفت طهران نفياً قاطعاً وجود أي تهديدات للمنشآت الأميركية في العراق، ومنها القنصلية الأميركية في البصرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس الأول: «الاتهامات الأميركية بهذا الشأن هي بلا أساس، وهي جزء من سياسة المغامرات التي تجري في العراق».

وأضاف قاسمي أن إيران تدين الهجمات التي تشن على البعثات الدبلوماسية، خاصة أن طهران نفسها كانت ضحية هجمات في البصرة.

وفي وقت سابق، برر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قرار إغلاق القنصلية، الجمعة الماضية، بوجود تهديدات دائمة على المنشآت الأميركية في العراق نسبها إلى «الحرس الثوري» الإيراني ووحدته الخاصة المسماة «فيلق القدس».

وكان المتظاهرون المعارضون لإيران أضرموا النار في القنصلية الإيرانية بالبصرة بداية سبتمبر الماضي.

ومع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران، التي تئن جراء العقوبات الاقتصادية، أصدرت محكمة خاصة تأسست في إطار مسعى الجمهورية الإسلامية لمحاربة ما تصفه بـ«الجرائم المالية» حكما بإعدام 3 أشخاص، في خطوة تهدف لمواجهة انهيار سعر الريال الإيراني وتهدئة الاستياء الشعبي من الانتهازية والفساد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، إن «المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم بنشر الفساد في الأرض»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران.

وأفاد اجئي بأن أحكاما بالسجن لما يصل إلى 20 عاما صدرت بحق 32 متهما آخرين. ونقل التلفزيون الرسمي عن اجئي قوله إنه يتعين مصادقة المحكمة العليا على الأحكام حتى تنفذ.

وتأسست «المحكمة الثورية» أغسطس الماضي، لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة، بعدما دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «حرب اقتصادية يشنها أعداء من الخارج».

في موازاة ذلك، عقد مجلس «الشورى» الإيراني اجتماعا مغلقا لدراسة عدة قضايا أبرزها الوضع الاقتصادي دون مشاركة ممثلين عن الحكومة.

وقدم عدد من النواب، خلال الاجتماع مقترحات للعبور من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، التي تترقب دخول الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية الخانقة عليها بحلول الرابع من نوفمبر المقبل.

في غضون ذلك، قال أمين عام لجنة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن صادرات إيران إلى العراق تدنت إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل شهرين.

وأكد حسيني، وهو عضو غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، أن سبب الهبوط الكبير في الصادرات يرجع إلى قرار الحكومة الإيرانية بفرض إعادة أموال الصادرات إلى طهران بالعملة الصعبة، عبر القنوات الرسمية، وهو ما تسبب في أزمة للتجار والمصار بعد إعلان السلطات العراقية الامتثال للعقوبات الأميركية ووقف التعامل التجاري مع جارتها بالدولار الأميركي.

وأضاف حسيني أن الصادرات الإيرانية إلى العراق وصلت إلى أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي، دون حساب صادرات الغاز والكهرباء.

من جانب آخر، أوضح أحد أعضاء لجنة التجارة الإيرانية - العراقية، لـ«الجريدة» أن معظم المصارف العراقية بدأت تتخوف من التعامل مع التجار الإيرانيين، وطلبت من عدد كبير من التجار اقفال حساباتهم بغض النظر عن نوع العملة التي فتح بها الرصيد.

وأشار المصدر إلى سبب آخر للهبوط الكبير في حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق، وهو أن الحكومة العراقية أمرت بتفعيل اتفاقية قديمة بينها وبين دول الخليج العربية ألغت بموجبها الرسوم الجمركية تقريباً، في حين قامت بوضع المنتجات الإيرانية على لائحة الدول الأجنبية بالجمارك، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 25% وهو ما افقدها القدرة على منافسة نظيرتها السعودية.

ولفت المصدر إلى مواجهة مواجهة صعوبات بنقل البضائع الإيرانية إلى العراق ومواجهة مشاكل إدارية وتعنت من قبل العراقيين، فضلا عن تخوف سائقي الشاحنات الإيرانيين من تعرضهم لهجمات عراقيين معارضين لسياسات طهران.