دمشق تعلن اتفاقاً لفتح معبر نصيب... وعمّان تتمهل

سارع النظام السوري إلى إعلان موعد لإعادة تشغيل معبر "نصيب - جابر" الرئيسي مع الأردن أمس، فيما فضلت الحكومة الأردنية التريث، وأكدت أن التفاوض لإعادة فتحه مازالت مستمرة.

وأعلنت دمشق أن المعبر الحيوي مع الأردن، سيعاد فتحه في العاشر من أكتوبر المقبل بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية.

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان على "فيسبوك": "افتتاح معبر نصيب الحدودي وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت".

ونفت الحكومة الأردنية إثر ذلك افتتاح المعبر. وقالت المتحدثة باسمها، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات إنّ المعبر "لا يزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

لم تحدد عمان موعداً لافتتاح المعبر. وقالت غنيمات في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية".

وأوضحت أن "الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة"، مؤكدة أن "إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها".

ويعرف المعبر المغلق منذ ثلاث سنوات بمعبر نصيب من الجانب السوري وجابر من الجانب الأردني.

وقبل اندلاع النزاع السوري في مارس 2011، شكّل معبر نصيب الواقع في محافظة درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين سورية والأردن. وكان يُستخدم كذلك لنقل الصادرات من لبنان براً إلى الأسواق العربية.

تسليم وتحذير

إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي S300 لسورية بدأت بالفعل رغم اعتراضات قوية من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال لافروف في مؤتمر بالأمم المتحدة: "بدأ التسليم بالفعل وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، بعد ذلك حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق روسيا. ستكرس الإجراءات التي سنتخذها لضمان سلامة وأمن رجالنا بنسبة 100 في المئة".

وجاء ذلك بعد أن اتهمت موسكو إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سورية.

تشكيك المعلم

في غضون ذلك، عبّر وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، عن أمله في أن تغطي منظومة صواريخ "S-300" الروسية كامل الأراضي السورية والتي من المتوقع أن تتسلمها دمشق خلال الأسبوعين القادمين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المعلم قوله: "كما قال لنا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سنحصل على إس 300 في غضون أسبوعين"، معرباً عن "شكر الحكومة السورية لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق حول إدلب".

وشدد المعلم على "وجوب أن يغادر الإرهابيون إدلب وألا تبقى في أيدي الأجانب"، ملقياً الضوء على أن "أجزاء كبيرة من سورية أصبحت آمنة وأن معركة الإرهاب ما زالت طويلة وتحتاج إلى تضافر الجهود المختلفة للقضاء عليه مجدداً التأكيد على مضي سورية بالحل السياسي وأن يكون حلاً سورياً وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي".

وأضاف: "سورية أعلنت جاهزيتها لإعادة المهجرين وأن العودة تحتاج الى تظافر جهود المجتمع الدولي لتمكينهم من الإقامة والعمل الذي يؤمن لهم العيش الكريم".

تنسيق تركي

وبعد تقارير عن خلاف بين تركيا وروسيا بشأن المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال سورية، أطلع مسؤولون في المخابرات التركية قادة عدد من فصائل المعارضة السورية على تفاصيل تقنية خاصة بالمنطقة منزوعة السلاح التي نص الاتفاق الروسي التركي على إعلانها في إدلب.

وحسبما ذكر موقع "المدن" الإخباري، فإنه سيسمح للفصائل بالبقاء في مناطقها وجبهاتها ومقراتها القريبة من خطوط التماس، لكن عليها الالتزام بإخراج سلاحها الثقيل من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون، إلى مناطق في عمق إدلب، تبعد 15-20 كيلومتراً لا 7.5 كيلومترات كما ورد في التسريبات الأولية حول المنطقة العازلة.

وعلى الأغلب، ستكون المنطقة العازلة بعرض 20 كيلومتراً في ريفي حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرجة ومتداخلة لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة للمعارضة إلا من خلال زيادة عرض المنطقة العازلة.

أما التنظيمات المصنفة على "لائحة الإرهاب" كـ"هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، وفصائل جهادية أخرى صغيرة، فيتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس سحب سلاحها الثقيل فحسب. ولا يمكن لتلك التنظيمات الاحتفاظ بمقرات أو نقاط رباط في المنطقة، بعكس ما تم الترويج له وفق تسريبات سابقة.

بدورها، ستبقى القوات الحكومية السورية في مواقعها على الطرف المقابل لخطوط التماس، وليست مجبرة على سحب أي قطعة من معداتها العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، ولا حتى تقليص أعداد عناصرها.

في التفاصيل الجديدة، سيدخل الجيش التركي سلاحاً ثقيلاً إلى المنطقة لتعويض السلاح الذي ستسحبه الفصائل، وذلك للرد على الجيش السوري في حال خرق الاتفاق.

ومن المفترض تسيير دوريات مشتركة روسية تركية في المنطقة العازلة، سيكون باستطاعتها تفتيش مقار الفصائل المعارضة، للتأكد من خلوها من الأسلحة المحظورة، أو من العناصر غير المرغوب بها.

وتمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة التنظيمات الجهادية الرافضة للاتفاق، إذ من المفترض أن يقاتلها الجيش التركي بمساعدة الفصائل المعارضة.

وحسب المصدر، فإن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق سيسهل الانتقال إلى الخطوة التالية، التي تشمل تنظيم منطقة إدلب وما حولها بما فيها المنطقة العازلة، بشكل يشبه ما حدث في منطقة "درع الفرات"، من حيث المجالس المحلية والقطاعات الخدمية.