# كافي_منع

أطلقت مجموعةٌ من الأدباء والقرّاء الشباب هذا الوسم في تطبيق المغرّدة (تويتر)، وكما هو واضح من مفردتيه المعبرتين عن الاستياء من إدارة رقابة المطبوعات في وزارة الإعلام، و"لا عقلانية" أسبابها، التي اقتطعت النصوص من سياقاتها، لتحكم على أكثر من أربعة آلاف كتاب، خلال السنوات الخمس الأخيرة، عبر استخدامها لمفردات وجمل، وفقْرات متفرقات، لا تتناسب غالباً مع نفسية الرقيب، ليودي بهذه الكتب في خانة المنع!

فكرت في مفهوم "الرقابة على الكتب"، والكيفية التي تُطبّق بها هنا في الكويت! ويبدو أن الدولة مؤخراً، تنطلق من سوء ظنها في جميع الكتّاب الكويتيين، بل والعرب، لذلك أوجدت لجنة دائمة مهمتها مراجعة كتبهم، والحكم عليها، متجاهلة الرقابة الذاتية للمؤلف نفسه، الحاضة على مراجعة نصه وتنقيحه وتدقيقه، ليظهر بأبدع صورة قبل طبعه ونشره. وليس من نافلة القول أن غالب الكتّاب ممن نشر أو نُشر لهم هم ممن تجاوز سن الرشد القانوني ويدرك جزاء مخالفته العمدية للقوانين.

وفي الكيفية التي مارست بها الدولة رقابتها على الكتب، يبدو أنها تستصغر الكتّاب والمؤلفين وجهدهم الفكري والبحثي والمدوّن، لذلك اعتمدت على لجنة مشكلة من أفراد يحملون شهادات في تخصصات مختلفة وفي مستويات أكاديمية متفاوتة لمراجعة جميع الكتب سنوياً والتي تطبع في الوطن العربي كافة! ناهيك عن الكتب الأجنبية المتداولة بكثرة. فكيف باستطاعة لجنة منفردة متنوعة التخصصات والتوجهات مراجعة كل تلك الكتب التي بُذل فيها الجهد الجهيد والوقت المديد وبمختلف المعارف واللغات لتنشر سريعاً؟

وبافتراض تصحيح الدولة للكيفية التي تمارسها في رقابتها على الكتب، من حيث تعدد اللجان حسب الفروع المعرفية ولغات النشر المتداولة، وبانضمام النخب الأكاديمية لها، والمؤهلة لنقد كل هذه المؤلفات، فإن الصراع ما يزال قائماً بينها وبين دور النشر التي تقف على الجانب الأضعف، فتنهار صناعة الكتاب محلياً ويصبح جهاز الرقابة بلا عمل فيستنزف أموال الدولة!

إذاً لا مناص من مراجعة ديمومة لجنة الرقابة على الكتب وجعلها لجنة مؤقتة تُدعى للانعقاد بطلب من المؤلف نفسه أو بطلب من المحكمة في حال اشتُكي عليه لضرر سببه كتابه.