إيران تحتج لممثلي 4 دول بينها الإمارات بسبب هجوم الأهواز

توعد الحرس الثوري الإيراني أمس بـ "انتقام مميت لا ينسى" بعد الهجوم، الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 شخصاً نصفهم من الحرس الثوري.

وفي تصريحات، أدلى بها قبيل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تترك هجوم الأهواز دون رد، واتهم "دولة صغيرة" في الخليج تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لجماعات عربية مناهضة للحكومة في الأهواز التي تسكنها أغلبية عربية.

وقال روحاني: "ليس لدينا أدنى شك حول هوية من ارتكبوا هذا الأمر ولا حول مجموعتهم وانتمائهم". وأضاف: "عندما كان (الرئيس العراقي) صدام (حسين) حياً كانوا مرتزقته. بعدها غيروا ولاءهم وتتولى إحدى الدول الصغيرة في الحوض الجنوبي للخليج دعمهم"، من دون تسمية أي دولة. وتابع: "كل هذه الدول المرتزقة، التي نراها في المنطقة مدعومة من الولايات المتحدة ويحرّضها الأميركيون".

ورأى أن "أميركا تريد زعزعة الأمن وإثارة الاضطرابات في بلادنا لتتمكن من العودة إلى البلاد، لكن هذه أوهام غير واقعية ولن يحققوا غاياتهم أبداً"، مضيفاً أن "الضغوط الأميركية ستخلق ظروفاً صعبة للشعب الإيراني خلال الأشهر المقبلة، لكن إيران ستتجاوز هذه المرحلة".

وختم: "ردّ إيران سيأتي في إطار القانون ومصالحنا القومية" مضيفاً أن الولايات المتحدة ستندم على "عدوانها".

3 دول أوروبية

ووجهت طهران لوماً إلى ثلاث دول أوروبية هي الدنمارك وبريطانيا وهولندا، بسبب إيوائها أعضاء من "الجبهة الشعبية الديمقراطية الأحوازية"، الحركة الانفصالية التي تتهمها بالاعتداء. وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، لكن السلطات الإيرانية لا تأخذ هذا الإعلان على محمل الجد.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" الفضائية بثت إعلان تبنٍ باسم "الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية". لكن هذه المجموعة الانفصالية نفت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أي تورط لها في الهجوم، واتهمت سلطات طهران بالسعي إلى شغل الناس عن الدعم الذي تقدمه إلى "ميليشيات في المنطقة".

وتجاهلت طهران هذا النفي. وأبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني أن "من غير المقبول السماح لمتحدث باسم هذه المجموعة الانفصالية تبني هذا العمل الإرهابي عبر محطة تلفزيونية مقرها لندن".

الإمارات

كما احتجت طهران رسمياً أمس، لدى الإمارات العربية المتحدة على "تصريحات مهينة" قالت، إن مسؤولاً إماراتياً لم تذكر اسمه أدلى بها بشأن الاعتداء. وحذرت طهران القائم بالأعمال الإماراتي من أن "الحكومة الإماراتية ستتحمل مسؤولية (...) أي دعم فاضح للإرهاب يعلنه أفراد مرتبطون" بها.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران لإبلاغه "باحتجاج حازم على التصريحات غير المسؤولة والمهينة التي أدلى بها مستشار" للحكومة الإماراتية. وأضاف أن "إيران وجهت خلال هذا الاستدعاء إنذاراً إلى القائم بأعمال السفارة الإماراتية مفاده بأن الدعم الواضح للإجراءات الإرهابية من جانب أفراد ينتسبون إلى جهات رسمية إماراتية يعود بالمسؤولية على حكومة هذا البلد، وإيران لا تقبل تساهل الحكومة الإماراتية إزاء هذه التصريحات".

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، كتب، أمس الأول، على حسابه على موقع تويتر: "الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي ونقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة"، وفي تغريدة أخرى قال: "تلقى الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ضربة موجعة في عقر داره من أحرار الأهواز مما أدخل النظام الإيراني في حالة هستيريا جماعية".

وحمل عبدالخالق مسؤولية أي حادث طارئ قد يتعرض له لطهران خصوصاً بعد أن تلقى تهديدات من مسؤولين إيرانيين بينهم سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام ​محسن رضائي الذي خاطبه على "تويتر" قائلاً "توقع الندم"، كما أكد عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الایراني علاء الدین بروجردي "أن من یدعم ​الإرهاب​ سیتحمل عواقب دعمه".

أما رئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني، فاعتبر أنه "إذا كان ضرب الاستعراض العسكري وسط مدينة أهواز بحضور مدنيين عزل من جانب إرهابيين، عملا عسكرياً مبرراً، فإن ضرب معسكرات ​أبوظبي​ عمل أكثر من مبرر".

عمان

على صعيد منفصل، أعلن سفير إيران في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، أمس، إلغاء بلاده تأشيرات الدخول، بالنسبة لمواطني سلطنة عمان. وقال شاهرودي إن "مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العُمانيين الراغبين في زيارة إيران".

وأوضح شاهرودي أن "مجلس الوزراء تنازل عن تأشيرة الدخول من جانب واحد، من أجل تشجيع المواطنين العمانيين على زيارة إيران"، مضيفا أن من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام العشرة المقبلة.