الصانع: 1800 شركة كويتية تنتظر العمل بنظام تداولات خارج المنصة

يخلق فرصاً للتمويل والسيولة ويسمح للمساهمين بالتخارج

نشر في 24-09-2018
آخر تحديث 24-09-2018 | 00:00
مهند الصانع
مهند الصانع
قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، مهند الصانع، إن أكثر من 1800 شركة كويتية مساهمة غير مدرجة تنتظر العمل بنظام تداولات خارج المنصة الذي تعتزم بورصة الكويت بدء تنفيذه في أكتوبر المقبل.

وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع "الموازي دوت كوم"، في مقابلة مع "رويترز"، إن من بين هذه الشركات نحو 200 شركة تتمتع بقدر كبير من الشفافية، ولديها نشاط تشغيلي حقيقي ومساهمة قوية في الاقتصاد الوطني، ويمكنها أن تكون بنفس كفاءة شركتي المتكاملة وميزان، وهما شركتان عائليتان تم إدراجهما بالبورصة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن العمل بنظام خارج المنصة "سيخلق لهذه الشركات فرصا للتمويل والسيولة، ويخلق للمساهمين فرصا للتخارج، كما سيخلق أيضا فرصا كبيرة للاندماجات والاستحواذات".

ولن تخضع الشركات المنضوية تحت نظام خارج المنصة لقواعد الحوكمة والشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في البورصة.

لكن الصانع أكد أن دخول عمليات تداول الأسهم تحت مظلة البورصة وشركة المقاصة وإتمامها عبر الوسطاء المعتمدين سيكون لهما أثر كبير في منفعة المساهمين وتحقيق الأهداف التي من أجلها خلقت أسواق المال ومد منفعتها لهذه الشركات.

وذكر أن تداولات الأسهم للشركات المساهمة غير المدرجة تبلغ حاليا نحو 450 مليون دينار (1.49 مليار دولار) سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 10 و20 في المئة، لتزيد على نصف مليار دينار سنويا، بعد العمل بنظام خارج المنصة.

وقال إن البورصة تمكنت خلال الفترة الماضية من العمل لتدشين هذا النظام الذي سيجعل التداولات أسهل، وتتمتع بقدر كبير من الشفافية، كما سيكون هناك حفظ لحقوق البائع والمشتري والوسطاء، إضافة إلى أن الفترة الزمنية لإجراء عمليات البيع والشراء ستكون أقصر، مشيدا بجهود إدارة البورصة في هذا المجال.

وقال الصانع إن شركة الموازي استعدت لهذا التطور الكبير الذي طالبت به منذ نحو 10 سنوات، وكان لها دور استراتيجي في الإعداد له، وأجرت تعديلات جوهرية على استراتيجيتها، لتتمكن من توفير خدمات جديدة لعملائها، وتوفير كل المعلومات اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم.

واعتبر أن ترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي هو "تطور مستحق"، بعد سنوات من العمل والتطوير في البورصة وتعديل القوانين لجعل البورصة جاذبة للاستثمار.

back to top