الخالد: البورصة ستطرح أدوات جديدة وصناديق «RAITS» قريباً

أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد أهمية ترقية السوق إلى مكانة الأسواق الناشئة في وقت تم فيه تحقيق أول إنجازات هذه الرحلة المهمة في منذ أيام عندما منحها مؤشر "فوتسي راسل" هذه الترقية.

وقال الخالد لـ "كونا" بمناسبة اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، إن هذا الإنجاز أتى نتيجة الجهود الحثيثة، التي قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبورصة الكويت.

وأضاف "لقد شهدنا تقدم البورصة في منحى آخر أيضاً إذ أعلن أخيراً ضم الكويت إلى مراجعة (msci إم إس سي آي) السنوية لعام 2019 التي يمكن أن تؤدي إلى ترقيتها لمرتبة السوق الناشئ في المستقبل القريب".

وأوضح أن الثقة تعد عنصراً مهماً في المجتمع المالي عموماً والأسواق المالية خصوصاً بعد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على بورصة الكويت، كما حال أغلب البورصات في المنطقة.

وأكد أن الوقت قد حان لأن تكون جرعة الشفافية الزائدة والتنظيم والأدوات والخدمات التي تساهم بوجود منصات مختلفة للمستثمرين على حسب مقدار المخاطرة، التي يخاطر بها للدخول والاستثمار في أي منصة يراها تناسبه.

وقال الخالد، إن هناك فرصاً في كل سوق من الأسواق المتوفرة الآن وفي كل سوق هناك قصة مختلفة عن الأسواق الأخرى، كما أننا نرى بأن عملية التنويع في قائمة الأسواق أو قائمة المحتويات تفتح المجال لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق.

وأوضح أن بورصة الكويت تسعى قريباً إلى طرح المزيد من الأدوات المرتبطة بسوق الشركات العائلية والمؤسسات والمؤسسات الفردية وما إلى ذلك، كما تعتزم الشركة طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة (ريت) في المستقبل القريب.

وأضاف الخالد أنه اليوم وبوجود المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة وضمن رؤية "كويت 2035" تدفع بوجود بورصة حيوية فيها تنوع بنوعية المستثمرين وطريقة استثمارهم لتكون الدولة قادرة على الاستفادة من المنصات الموجودة لدى السوق الكويتي.

وقال، إن بورصة الكويت منذ توليها زمام أمور إدارة مرفق سوق الكويت لإدارة الأوراق المالية في شهر أبريل 2016 ومنذ حصولها على رخصة بورصة أوراق مالية في شهر أكتوبر من العام نفسه تعمل على إتمام إنجاز مرحلتين للتطوير، التي كانت تركز على البنية التحتية تم خلالها تعديل قواعد الإدراج وتحريرها من القيود.

وأضاف الخالد أن قواعد الإدراج أصبحت عامة، يتم استخدامها في أغلب دول العالم، والتي تعتمد على نظرية القيمة الرأسمالية الحرة كذلك تم إلغاء المؤشرات السابقة نظراً إلى وجود قصور كثير في طريقة احتسابها وطريقة اتخاذ عمليات التعديلات المؤسسية التي تسمى (corporate actions) وتم استخدام المؤشرات الوزنية التي بإمكان المستثمر الإقليمي والمحلي متابعتها.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تعديل الوحدات السعرية بما يتناسب مع المتعامل فيه بالبورصات الإقليمية والعالمية، وتم وضع الصفقات الخاصة لفتح قناة جديدة للمستثمرين تمكنهم من إتمام عملياتهم بسلاسة.

وقال الخالد، إن شركة بورصة الكويت تهدف إلى نقل رؤوس الأموال بسلاسة من وإلى المستثمرين ووضع قواعد شفافة منها قواعد التداول والقواعد العامة لكتاب قواعد بورصة الكويت إذ لم تكن هذه القواعد موجودة قبل عام 2016 كما تم توفير كتاب القواعد باللغتين العربية والإنكليزية.

وأضاف أنه عندما تم تقسيم السوق "عملنا أيضاً على تعزيز الشفافية وقمنا بتحسينها لنكون أكثر مصداقية" ففي السوق الأول يتوجب على الشركات المدرجة بالسوق تقديم والإفصاح عن البيانات ربع السنوية المالية لها مع الالتزام بعقد مؤتمر للمحللين الماليين والنشر عبر نظام الإفصاح الالكتروني لدى بورصة الكويت والتي سيتم تطويره في القريب العاجل ليشمل نظام (إكس بي آر إل).