هايف: الجناسي المسحوبة ستعود خلال أسبوعين

أكد النائب محمد هايف ان قضية الجناسي المسحوبة من اهم القضايا في دور الانعقاد المقبل والتي وعدنا بحسمها خلال اسبوعين، ‏فضلا عن قضيتي سجن النواب والعفو.

وقال هايف في مؤتمر صحافي: نقل لي من وزراء عن توجه بإحالة هذا الملف الى المحكمة الدستورية، والموافقة على ذلك تعني اسقاط العضوية، داعيا الحكومة الى حسم عدد من الملفات المهمة التي تنتظر السلطتين، وعلى رأسها الجناسي المسحوبة، والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وحصانة النواب الذين صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية، بالإضافة إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».

وأضاف هايف ان «الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين، وكثرت وعودها، وأتمنى أن يكون هذا آخر وعد لها، وإلا فإنها ستواجه أزمة حقيقية في دور الانعقاد المقبل، كما انه من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية».

إسقاط العضوية

وكشف هايف ان «بعض الوزراء تحدثوا عن وجود نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية، وإذا تم فمعناه إسقاط العضوية»، موضحا أن «أي نائب أو وزير يصوت على احالة عضوية الطبطبائي والحربش الى الدستورية فإنه يصوت على إسقاط العضوية، وإلا فما معنى أن تكون لدينا سابقة بالتصويت على إسقاط العضوية ثم ننحرف عن هذه السابقة ونذهب إلى المحكمة الدستورية؟».

وذكر أن «هذا الأمر يفترض ألا يصدر لا من الحكومة ولا من النواب الشرفاء، فالكل يعلم أن قضية دخول المجلس هي قضية سياسية مهما أخذت من أحكام قضائية، وحصلت في زمن جدال وخلاف».

وتطرق هايف إلى القضايا التي أثيرت الأسبوع الماضي وخصوصا قضية الحريات، مؤكدا ضرورة إيجاد لجنة تعنى بالتدقيق في الكتب ومنع الكتب الإلحادية والكتب التي تروج المخدرات وتدعو للفسق والفجور.

وطالب اللجنة «بألا تلتفت للنداءات والأصوات النشاز التي تدعو إلى حرية مطلقة، فهذا غير مقبول ولا معقول ولا منطقي»، مبينا أنه «حتى الغرب لا توجد لديهم حرية مطلقة، وإنما تحكمهم قوانين وأنظمة وضوابط».

وتحدث هايف عن هيئة الاتصالات، لافتا الى أن «الهيئة قامت في الأسابيع الماضية بإغلاق بعض التطبيقات مثل برنامج كشف الأرقام، وعليها الآن إغلاق برامج وتطبيقات أخرى تستخدم لنشر الرذيلة والفساد».

وعن المقابلة المصورة التي أجراها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، قال هايف: ما هكذا تورد الإبل، وما يقوم به الفضالة شيء غريب وعجيب.

وأكد أن الفضالة «لا يمتلك مستندات، ونحن نطالبه بأن يخرج لنا ألف مستند فقط من الـ 5 ملايين مستند التي ذكرها، وأن يثبت لنا أن هؤلاء لديهم جنسيات أخرى سواء كانت سعودية أو عراقية»، متسائلا: إذا كانت لديهم هذه المستندات والجنسيات التي تثبت انتماء البدون لجنسيات أخرى، فلماذا تخاطب دولا أخرى مثل جزر القمر؟

وأكد أن تعقيد الفضالة لقضية «البدون» سيسبب أزمة تواجه الحكومة في الأيام القادمة بعد أن تنتهي أزمة الجناسي والنواب، مطالبا الحكومة بعدم التجديد للفضالة بعد ان انتهى تكليفه برئاسة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال: إذا تم التجديد للفضالة فهذه مسؤولية تقع على رئيس الوزراء بعد هذا التاريخ من الفوضى والتعقيد والتعسف التي تسبب بها الجهاز المركزي واللامبالاة بحياة الناس وكرامتهم وإنسانيتهم.