الحجرف: استجواب الروضان استحقاق وطني لنصرة الشباب

«محاوره جاهزة للتقديم رسمياً وعلى الوزير صعود المنصة أو الاستقالة»

نشر في 21-09-2018
آخر تحديث 21-09-2018 | 00:04
مبارك الحجرف
مبارك الحجرف
وجه النائب مبارك الحجرف رسالة لزملائه النواب بعدم الوقوف مع الوزير الروضان، مطالباً إياهم بقول كلمة الحق، «فكل المسائل موثقة بالمستندات».
أكد النائب مبارك الحجرف أن استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاهز، وهو استحقاق وطني لنصرة الشباب تجاه الإخفاقات الكثيرة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمنياً صعود الوزير المنصة أو الاستقالة.

وقال الحجرف في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة امس إنه قبل عشرة أيام أعلن عن استجواب للوزير الروضان، مؤكداً أن الاستجواب جاهز ووضع أكثر من محور وأصبح جاهزاً لتقديمه رسمياً.

وأضاف أنه يمارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 100 من الدستور "مع الاحترام لشخص وعائلة الوزير، إلا أن ذلك عمله السياسي لمعالجة الإخفاقات في أداء الوزير من منطلق القسم الدستوري الذي أقسمه في قاعة عبدالله السالم".

ولفت الحجرف الى أنه تدرج في الأدوات الدستورية مع الوزير في أكثر من مسألة خاصة موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه تحدث إلى الوزير في شهر مارس بالدور الماضي ونبهه بشأن الاختلالات الكثيرة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الدول المتقدمة

وأوضح أن هذه الصناديق تنشأ في الدول المتقدمة لدعم الشباب وأهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن فئة الشباب هي اللبنة الأساسية في اقتصادات العالم وتؤمن وظائف مناسبة للشباب وكذا للتحرر من الوظيفة الحكومية.

وبين أن الوزير أخفق في هذا الملف "وعندما أعلنت عن الاستجواب انهالت علي الاتصالات من كثير من المبادرين لنقل شكاواهم".

وشدد على أن الاستجواب هو بمثابة استحقاق وطني لنصرة الشباب "ولن نتوانى عن نصرتهم خاصة أنهم رسموا أحلاماً وردية ولكنها تحطمت على صخرة إدارة الوزير لهذا الصندوق".

ولفت إلى أن الوزير سعى سعياً حثيثاً لتعديل القانون وبالفعل عدله "ولكني رفضت التعديل ولو كنت صوت عليه بالموافقة لتم التعديل بالإجماع".

وكشف عن أن الوزير بهذا التعديل ركز سلطة الصندوق كلها بيده وشكل الجهاز الفني في الصندوق وركز كل السلطات بيده، يمنح ويمنع، متسائلاً "أين الجهاز الفني المعني بالتقييم؟".

وقال إن من حسنات إعلاني الاستجواب أن مسؤولي الصندوق يتصلون بالمبادرين، معنى ذلك أنهم "لا يأتون إلا بالعين الحمراء"، رافضا "تعنت المسؤولين واستهتارهم بحقوق الشباب الذين بنوا أحلامهم على هذا الصندوق، ولكن الوعد قاعة عبدالله السالم".

واجب وطني

وأضاف أن "الأدهى والأمر أن هناك أكثر من شخص وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أحد مشاريعه قد تمت سرقتها في الصندوق"، متسائلاً: "هل هذا يرضي أحدا؟ لذلك علينا واجب وطني لتصحيح المسار وإذا الوزير ارتضى أن تكون السلطة بيده فعليه أن يتحمل المسؤولية".

ورفض ما قاله البعض عن استجوابه من أنه استجواب تاجر أو استجواب شيخ، "فأنا لا يحركني شيخ أو تاجر".

وقال "إن الوزير في عقد أمغرة مع المخازن العمومية ترك العقد ينتهي في شهر يونيو، وقام بفسخ العقد في أواخر شهر يوليو، وهذا معناه تحصين العقد"، مدللاً على ذلك بأنه وعد أناساً بتوقيع عقود معهم وإلى الآن لم يوقع معهم أي عقود.

وبين انه "كان ينبغي على الوزير إنذار هذه الشركة برغبة الوزارة بعدم تجديدها العقد وفي هذه الحالة يكون موقف الوزير القانوني سليما، وإلا فقد امتد العقد امتدادا قانونياً طبقا للعقود المدنية الموقعة من الشركات مع الدولة".

وأكد "أن الوزير قام بهذا الأمر متعمداً ويعطي علامات استفهام كثيرة، إذ لم يقم باتخاذ الاخطارات القانونية أو الإنذارات بفسخ العقد حتى يحمي الشركة وليس فسخ العقد".

وأضاف أن هذا الأمر "أدى إلى استمرار عقد الشركة بقوة القانون"، مسترشداً بكتاب من "الفتوى والتشريع" يؤكد صحة امتداد عقد الشركة.

وتطرق الحجرف إلى شركات النصب العقاري التي "طالت ما يقارب 500 أسرة كويتية، وقُدمت شكاوى لدى وزارة التجارة التي تركت الحبل على الغارب ومن دون ضوابط قانونية ومن دون أي حماية لتوقيع العقود من المواطنين مع الشركات حتى ذهبت أموال المتقاعدين أدراج الرياح".

وكشف أن " أكثر من 300 مليون دينار ذهبت هباء منثوراً على شركات النصب العقاري بسبب إهمال وزارة التجارة ويتحمل ذلك وزير التجارة".

وأضاف "حتى وصل الأمر إلى أن النيابة ردت هذا الملف كاملاً بسبب عدم وجود الأدلة والبراهين وعدم اكتمال الأركان"، مستدركاً "أنهم بمجرد الإعلان عن الاستجواب قدموا الملف إلى النيابة كي يحموا أنفسهم".

لن نسمح

وقال "إننا كنواب لن نسمح بأن تذهب أموال الناس هباء منثوراً، فنحن هنا للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ومدخراتهم".

ووجه الحجرف برقيات شكر إلى مجلس إدارة هيئة الصناعة، "إذ إنه في الاجتماع الأخير كانت هناك رغبة للوزير في التفرد بالقرار حتى يتم توزيع قسائم صناعية في المنطقة الجنوبية إلا أن مجلس الإدارة وقف حجر عثرة في وجهه وتم إبطال هذا الأمر".

ووجه رسالة أخرى لزملائه النواب بعدم الوقوف مع الوزير، مطالباً إياهم بقول كلمة الحق، متمنياً صعود الوزير المنصة، "وكل المسائل موثقة بالمستندات".

وقال الحجرف في رسالة أخرى وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن الوزير الروضان أتى لحل مشكلة الرياضة وفشل في المشاريع الصغيرة وفي موضوع الخدم، بالإضافة إلى مشروع النافذة الواحدة الذي كان في وزارة التجارة وأصبح الآن أكثر مِن ١٠٠ نافذة.

الروضان فشل في حل مشكلة الرياضة والخدم والمشاريع الصغيرة
back to top