مصر: محكمة تؤيد سجن خالد علي 3 أشهر مع وقف التنفيذ

أيدت محكمة مصرية، أمس، حبس المعارض البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي 3 أشهر، بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، وأوقفت تنفيذ الحكم.

ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية.

وكانت السلطات قد نسبت إلى علي، وهو محام حقوقي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر من العام الماضي بحبس علي 3 أشهر وسداد كفالة ألف جنيه (55.8 دولارا) لوقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم أمس.

إلى ذلك، اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال افتتاحه المستشفى العسكري بالمنوفية وعددا من المشروعات التنموية الأخرى، فكرة الشراكة بين الدولة و"الجمعيات الخيرية" في الإشراف على المستشفيات، مشيرا الى أن "الجمعيات الخيرية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة".

ولفت السيسي الى حرص مصر على السيطرة الكاملة على "الفيروس الكبدي سي" الذي فتك بملايين المصريين خلال السنوات الأربعين الماضية، موضحا أن مبادرة المسح الشامل الذي يجرى خلال العامين المقبلين هدفها إخلاء مصر منه.

في سياق منفصل، وقعت مصر اتفاقا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت لمصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره. ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما يتراوح بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين. وقال الوزير طارق الملا في مايو الماضي، إن تكلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.

في سياق منفصل، أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، الخاص بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، وقال التقرير إن المبلغ المحدد من الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.