«التجارة»: النيابة طلبت استيفاء شكاوى «النصب العقاري» لا ردها أو رفضها

جددت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب العقاري المحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى، التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن.

وشددت الوزارة، في بيان صحافي أمس، على استمرار متابعتها القضايا إلى حين إعادة الحق لأصحابه ومحاسبة الشركات، التي تثبت إدانتها من خلال القضاء، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع النيابة بهذا الأمر.

وأعلنت تشكيل لجنة من الوزارة لها صلاحيات التواصل المباشر مع "النيابة العامة" والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018 ويحق لها المتابعة في التحقيق وترتيب طلبات الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على تزويد النيابة بكل عناصر التي تؤكد على جدية البلاغات لذا تقوم بالعمل من خلال هذه اللجنة.

وذكرت الوزارة أنها تعمل على مرحلة جديدة بالوضع القائم عبر اعتماد الكفاءة والفعالية

وتطوير المجال الرقابي والتوعوي، مشيرة إلى عزمها اتخاذ إجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع عمليات نصب جديدة.

وأكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، ولن تسمح باستمرار عمليات الغش والنصب العقاري.

ولفتت إلى أنها قبل هذه الشكاوى بدأت محاربة النصب العقاري من خلال إصدار قرارات عدة ومن بينها القرار الوزاري رقم 639/2017 الذي تضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء، مشيرة إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) وفقاً للمادة الثامنة من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، كذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه.

وذكرت أن اللائحة منعت أيضاً عرض العقارات أيا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/‏‏‏‏2016).

وأوضحت الوزارة أن من القرارات الصادرة بهذا الشأن قرار رقم 160/2018 الذي منح صفة "الضبطية القضائية" لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وبينت أن الوزير خالد الروضان أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310 /2018 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخلياً وخارجياً واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلاً، وآخر حمل الرقم 539/2018 بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسل أموال / نصب واحتيال / خلافات تعاقدية.

وأشارت إلى إصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430 / 2016 الذي أصدره الوزير الروضان وحدد الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تزاول مهنة السماسرة العقارية والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الإلكتروني.