مبنى «أولمبيا»... أزمة قادمة

• الحكومة أحالت ملفه إلى النيابة بشبهة غسل أموال و«الأولمبية الدولية» تستفسر عن عودته
• هيئة الرياضة أكدت تسلُّم الحكومة مخاطبة «الأولمبي الآسيوي» بشأنه وأحالتها للسلطات لدراستها

نشر في 20-08-2018

بعد رفع الإيقاف الرياضي الدولي المفروض على الكويت «مؤقتاً»، تبيّن من المخاطبات المرسلة بين اللجنة الأولمبية الدولية والهيئة العامة للرياضة أن مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت (أولمبيا) لا يزال حاضراً في إطار المفاوضات بين جميع الأطراف.

فكتاب «الأولمبية الدولية» المؤرخ بـ14 أغسطس الجاري، ورد في فقرته الأخيرة استفسار عن وضع المبنى، وجاء رد الهيئة في اليوم التالي بأن السلطات الحكومية المعنية تسلمت كتاباً من «الأولمبي الآسيوي» بشأن مقره الرئيسي في ٧ الجاري، وأكدت في ردها «تفهمها للأمر، وأن السلطات الكويتية ستأخذه بعين الاعتبار، وتدرسه وفقاً للقوانين المحلية».

الهيئة أبلغت «الأولمبية الدولية» بدراسة الجهات المختصة لملف مقر «أولمبيا»، علماً بأن المبنى صدر قرار بسحبه في أغسطس 2014 وبدأت إجراءات التنفيذ في 4 نوفمبر 2015، وفي اليوم ذاته أعلن المدير العام للمجلس الآسيوي حسين المسلم تلقيهم عدداً من العروض لاستضافة مقرهم الرئيسي.

غير أن الهيئة فاتتها الإشارة في كتابها لـ «الأولمبية الدولية» إلى إحالة ملف المقر إلى النيابة العامة بشبهة غسل الأموال، وهي الجريمة التي أثيرت في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 17 أبريل الماضي، وأكدها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الأمر الذي يستوجب معه عدم اتخاذ أي قرار تجاه المقر وعودة «الأولمبي الآسيوي»، إلى حين انتهاء القضية بكل درجات التقاضي، أو في حال حفظت النيابة بلاغ الحكومة؛ لـ«عدم جديته» أو «نقص الأدلة» أو «خطأ إجرائي»، وتلك هي الحالات التي عادة ما تخسر الحكومة بسببها قضاياها.

الحكومة اليوم أمام معضلة قد يتسبب فيها «أولمبيا»، مما قد يعيد ملف الرياضة إلى المربع الأول إذا ما التزمت الحكومة بخطوة سحب المبنى، واستمرت في دعواها ضده بشبهة غسل الأموال.

وقد ينجح نفوذ «الأولمبي الآسيوي» في عرقلة إجراءات الرفع الدائم للإيقاف الرياضي إذا شعر بخسارته الدائمة للمبنى الذي كان يمثل أحد موارده المالية المهمة.

العدساني للجبري: عودة الاتحادات المنحلة تعني استجوابك

السبيعي: مَن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية؟

● محيي عامر

في وقت هنّأ النائب رياض العدساني سمو أمير البلاد والشعب الكويتي بعودة النشاط الرياضي والمشاركة تحت علم الكويت، حذر من أن عودة الاتحادات والأندية المنحلة ستعني استجواب الوزير المختص على الفور (وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري)، والدعوة إلى إجراء انتخابات وفق القانون الأخير "وهذا الكلام سبق أن ذكرته، وملتزم به".

وقال العدساني، لـ"الجريدة": "نؤكد احترام سيادة الدولة، وعلى الحكومة ألا ترضخ للابتزاز أو التحريض أو الترهيب"، مبيناً أن البعض كان يروج فكرة أنه لا يمكن عودة الرياضة إلا بالشروط الثلاثة، ومنها عودة الاتحادات المنحلة، وإقرار مرسوم 26 لسنة 2012، "وكنا نؤكد أن هذه الشروط تخدم أشخاصاً معينة، ونحن نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ونشرع لها، لا لأشخاص أو مصلحة خاصة".

وشدد على أن ما دمر الحركة الرياضية وأوقفها أولمبياً ودولياً في الفترة السابقة هو الصراعات السياسية، والشكاوى المقدمة ضد الكويت، لافتاً إلى تحقق "ما ذكرناه في السابق بعودة النشاط من غير عودة الاتحادات المنحلة ومن غير إقرار المرسوم المذكور، وبالتالي تم إقرار قانون 87 لسنة 2017 الذي يعطي الأحقية في الرقابة المالية والإدارية باعتبارها أموالاً عامة".

ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية معترفة بقانون 87 لسنة 2017 مع تعديل جزء بسيط من بنوده، علما بأن البند المطلوب تعديله موجود بكل قوانين الرياضية المحلية بما فيها 26 لسنة 2012، مؤكداً حرصه التام على استمرار النشاط الرياضي وتطبيق المواثيق الدولية بما يتوافق مع الدستور وسيادة الدولة.

وكرر العدساني تحذيره للحكومة، مشدداً على أن النشاط الرياضي عاد من غير الاتحادات المنحلة، لأنها حُلت في الآونة الأخيرة من الجمعية العمومية، "وأي تراجع سيعرض الوزير المختص للمساءلة السياسية على الفور، وعلى الحكومة إجراء الانتخابات وفق القانون الأخير، والشارع الرياضي سيختار من يراه مناسبا".

من جانبه، وجه النائب الحميدي السبيعي، أمس، سؤالاً إلى وزير الإعلام والشباب محمد الجبري بصفته رئيساً للهيئة العامة للرياضة استفسر فيه عن ماهية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وأعضائها، مطالباً بموافاته بالإجابة خلال المدة القانونية.

«الأولمبي الآسيوي» يقترح على الحكومة شراء المجمع!

قدم المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد منذ عام 1990، مقترحاً للحكومة الكويتية بشراء مقره الذي يحوي مبنى مجمع أولمبيا التجاري في منطقة السالمية، بهدف تعويضه مالياً عن خسائر تكاليف تشييده بعد قرار إنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2006.

وادعى المجلس في كتابه، الذي وجهه إلى نائب وزير الخارجية مذيلاً بتوقيع مديره العام حسين المسلم بشأن وضع مبناه في الكويت، و"حصلت الجريدة" على نسخة منه، أنه فوجئ في الثاني من نوفمبر عام 2015 بإلغاء الحكومة الكويتية الاتفاقية الموافق عليها بالقانون رقم 6 لعام 2006، وذلك بسبب إيقاف النشاط الرياضي الدولي للكويت في 27 أكتوبر عام 2015، رغم أنه- أي الأولمبي الآسيوي- لم يكن طرفاً في النزاع، وأنه حاول أداء دور الوسيط في إنهاء الخلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وقدم "الآسيوي" في كتابه المذكور إلى الحكومة الكويتية لحل ما أسماه وضع "المجلس الأولمبي الآسيوي" عدة مقترحات، أولها بشأن نشاطه، وجاء كالآتي:

"لما كان المجلس الأولمبي الآسيوي يمارس نشاطه في دولة الكويت بموجب اتفاقية المقر الصادر بها القانون رقم 6 لسنة 2006، وكانت الحكومة الكويتية قد قامت بإلغاء هذه الاتفاقية من طرف واحد، مما سبب للمجلس الأولمبي الآسيوي العديد من المشاكل من حيث ممارسة نشاطه وتعريض استثماراته للخطر وخلق العديد من المشاكل للعاملين فيه وأسرهم، لذلك نقترح حل هذه المسائل على النحو الآتي:

منح المجلس فترة انتقالية لمدة (يتفق عليها الطرفان) لممارسة نشاطه لحين تسوية المسائل المتعلقة مع حكومة دولة الكويت، حفاظاً على أصول وممتلكات واستثمارات المجلس".

أما ثاني المقترحات فجاء بشأن منشآت مجمع أولمبيا، وهو البند الأهم والأبرز بالنسبة إلى "الأولمبي الآسيوي"، ونص على الآتي:

"إن مجمع أولمبيا تم إنشاؤه بناء على موافقة وبموجب التراخيص الممنوحة من حكومة دولة الكويت للمجلس، وإن المجمع تم إنشاؤه بتمويل من (شركة كويتية) والمجلس الأولمبي الآسيوي وفقاً لعقدي تمويل وإدارة على أن تدير الشركة المشروع لحسابها وفق النظام المالي المتفق عليه مدة 20 سنة تجدد لـ10 سنوات أخرى (بما مجموعه 30 عاماً) حتى تتمكن الشركة والمجلس من تعويض المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها في إنشاء المشروع، الأمر الذي يعني أن المجلس تعاقد مع الشركة بناء على العقود والاتفاقيات المبرمة بينه وبين حكومة دولة الكويت ممثلة بهيئة أملاك الدولة، ومن ثم ترتب حقوق والتزامات تعاقدية للشركة تجاه المجلس، فضلاً عن اكتسابها لمركز قانوني تجاه حكومة دولة الكويت، باعتبار أن تعاقد المجلس والشركة استناداً للعقود والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم وبين حكومة دولة الكويت، وحتى يتسنى للمجلس الوفاء بالتزامه وتعويض ما تكبده المشروع من خسائر، وقدم المجلس الأولمبي الآسيوي في هذا الشأن ثلاثة مقترحات هي:

المقترح الأول: أن تشتري الحكومة الكويتية المنشآت بعد تقييمها بطريقة عادلة من لجنة خبراء معتمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المقترح الثاني: منح المجلس الأولمبي عقد استغلال المشروع بنظام B-O-T مدة يتم تحديدها وفق القانون والمنشآت بعد نهاية المدة للحكومة الكويتية، أو منح الشركة حق الاستغلال للمشروع بنظام B-O-T لمدة تحدد وفق القانون، على أن يقوم المجلس بالتفاوض مع الشركة بشأن علاقتهما العقدية، والالتزامات المالية المترتبة عليها.

وفي حال أن أياً من المقترحين السابقين لم يلقَ قبولاً أو أن هناك تحفظاً تجاههما، فإننا نقدم المقترح الآتي:

المقترح الثالث: القبول بمبدأ التحكيم وفقاً لتوجيه اللجنة الأولمبية الدولية، لدى مركز تحكيم دولي معترف به على أن يتم الاتفاق فيما بينهم وبين ممثل الحكومة الكويتية على توقيع اتفاقية مشارطة التحكيم".