4 مقترحات لحماية الفلسطينيين تشمل مراقبة مدنية وعسكرية

في محاولة لتحسين وتعزيز حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 4 مقترحات تشمل نشر بعثة مراقبة مدنية، وأخرى أمنية أو عسكرية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.

وفي تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة بعد موجة عنف قتلت فيها تل أبيب 171 فلسطينياً منذ مارس، شدّد غوتيريس على أن تنفيذ الخيارات الأربعة بحاجة إلى تعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والمقترحات الأربعة، التي أوضح غوتيريس أنها ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضاً، هي "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة"، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان"، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، وأخيراً نشر قوة شرطية أو عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة لتوفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام "الفيتو" لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل.

وعلى الفور، رفض مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اقتراحات غوتيريس، وقال: "بدلاً من اقتراح وسائل لحماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، على الأمم المتحدة تحميل القيادة الفلسطينية في رام الله مسؤولية الاستمرار في تعريض حياة شعبها للخطر".

وأضاف دانون أن "كل ما ستحققه الاقتراحات الواردة في التقرير هو مساعدة الفلسطينيين على مواصلة رفضهم" لدولة إسرائيل.