إيران ترفض المصادقة على «غسل الأموال» وتزوّد سفينة بمنظومة دفاعية جديدة

متعلّلاً بأنه "يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور"، رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشدّدون، قرار مجلس الشورى (البرلمان) بانضمام طهران إلى "معاهدة مكافحة غسل الأموال الدولية".

وأعلن الناطق باسم المجلس عباس كدخدائي، أن مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى "لأن 4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني".

وكانت الحكومة الإيرانية تعهدت لـ "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" FATF، بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من "القائمة السوداء".

وكان المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، أعلن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.

يذكر أن الكونغرس الأميركي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

إلى ذلك، أقرّ النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري بأن إيران تمرّ في ظروف اقتصادية حساسة، مؤكداً في الوقت نفسه "أن ذلك لا يعني بأننا في مأزق، بل حتى لم ندخل مرحلة الأزمة".

ونوه جهانغيري، أمام جمع من المسؤولين والعاملين في وكالة "إرنا"، بالسبل والآليات المتوفرة والطاقات والثروات الطبيعية والقوي البشرية للشعب الإيراني في مواجهة الظروف العصيبة الراهنة.

وفي وقت يتفاقم التوتر مع الجيش الأميركي في الخليج، أعلن قائد القوات البحرية الايرانية الأميرال حسين خانزادي، أمس، ان البحرية أطلقت منظومة دفاعية حديثة مصنعة محليا وزودت بها إحدى سفنها الحربية للمرة الأولى.

وقال خانزادي: "أكرر نجاح الاختبارات الساحلية والبحرية لمنظومة كمند الدفاعية قصيرة المدى وتم تزويد سفينة حربية بها وسيتم تزويد سفينة ثانية بها قريبا".

وأُطلق على المنظومة "فالانكس الإيرانية" نسبة إلى بندقية آلية صنعتها شركة "رايثيون" الأميركية وتدمر أعيرتها الثقيلة الصواريخ المعادية.