إيقاف تمويل مشاريع صغيرة لا تنطوي على قيمة

كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدرس إيقاف الموافقة على تمويل ودعم عدد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى تشبع السوق منها وإدراجها ضمن قائمة المشاريع التي تحمل مخاطر عالية، ولا تنطوي على أي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وذلك ضمن مساعيه لضمان وجود مشاريع تساهم في تنويع مصادر الدخل.

وأضافت المصادر، أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أوقف قبول 21 نشاطاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة نتيجة وجود عدد كبير من الأنشطة المكررة والمنافسة العالية في السوق لذلك تم إيقافها للمصلحة العامة للمبادرين.

وأوضحت أن الصندوق الوطني ارتأى أن يوقف دعم تلك المشاريع سواء مادياً أو فنياً أيضاً نظراً إلى اعتبار تلك المشاريع متقادمة، مبينة أن الصندوق فعّل الإجراءات بالتزامن مع تطبيق العمل بالنظام الآلي الجديد برفع ملفات الدراسات والمستندات عبر الموقع الإلكتروني.

ولفتت المصادر إلى أن الصندوق راعى الجانب البيئي والصحي في عدد من المشاريع الموقوف التعامل معها لاسيما بيع التبغ ومشتقاته ومقاهي الشيشة، كما أن هناك مشاريع تحمل مخاطر عالية هي تأجير وبيع وشراء المركبات، ووجود أنشطة أخرى تم إيقافها نتيجة وجود مخاطر عالية ويخضع لمتغيرات اقتصادية معقدة مثل التداول بالعقار

وشركات الصيرفة والتداول بالسندات والأسهم والعملات الإلكترونية إضافة إلى ذلك تتطلب تلك الأنشطة وجود رأس مال عالٍ.

يذكر أن المعايير التي يسترشد بها الصندوق في تقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها الأكثر تحقيقاً للقيمة المضافة وتنمية للاقتصاد الوطني وتنويعاً لمصادر الدخل، وتوفيراً لفرص العمل للكويتيين، ويتم اختيار المشروعات الأكثر استخداماً للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة اليها، والأكثر حفاظاً على البيئة، كما يتولى الصندوق تمويل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مطابقة تلك المشروعات لالتزامات البيئية.