3.69 مليارات دينار موجودات «الأهلي المتحد»

أشار الشال في تقريره إلى أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأفادت هذه النتائج بتحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو29 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.5 مليون دينار، أي ما نسبته %9.3، مقارنة بنحو 26.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، بنحو 7.27 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 46.02 مليونا، مقارنة بنحو 38.75 مليونا.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 7.7 ملايين دينار، أو ما نسبته %13.6، وصولاً إلى نحو 63.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 56.2 مليوناً. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 50.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 47.8 مليوناً.

وارتفع أيضاً بند صافي ربح من بيع الاستثمارات بنحو 2.2 مليون دينار، وارتفع بند أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو مليون دينار، ليصل إجمالي قيمة ارتفاعهما إلى نحو 3.2 ملايين دينار، وصولاً إلى 6 ملايين، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار للبندين للفترة ذاتها من عام 2017.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 386 ألف دينار، أو ما نسبته %2.2، وصولاً إلى نحو 17.85 مليون دينار مقارنة بنحو 17.46 مليونا في النصف الأول من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة المخصصات، بنحو 4.7 ملايين دينار، أو ما نسبته %42.4، عندما بلغت نحو 15.7 مليونا، مقارنة بنحو 11 مليونا.

وانخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو %45.3 من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو %47.1، خلال الفترة المماثلة من عام 2017، نتيجة تأثير ارتفاع قيمة المخصصات على صافي ربح البنك.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.696 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته %0.8 وقيمته 30.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.666 مليارات بنهاية عام 2017، بينما انخفض بنحو%2.5 أو ما قيمته 96.5 مليون دينار، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2017 عندما بلغ نحو 3.792 مليارات.

وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 71.7 مليون دينار ونسبته %2.7، ليصل إلى نحو 2.745 مليار دينار (%74.3 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار (%72.9 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية عام 2017، لكنه انخفض بنحو 7.5 ملايين دينار، أو ما نسبته %0.3، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.752 مليار دينار (%72.6 من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو %87.2 مقارنة بنحو %83.9، وغالبية الارتفاع في نسبة مديني التمويل إلى الودائع عائد إلى انخفاض قيمة الودائع بنحو %4.1، وهي أقل من نسبة انخفاض قيمة مديني التمويل البالغة نحو %0.3.

وارتفع بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 46.6 مليون دينار بنسبة %21.4، حين بلغ نحو 264 مليون دينار (%7.1 من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 217.4 مليون دينار (%5.9 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعاً ايضاً بنحو 79.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %43.4، حيث بلغ حينها نحو 184.1 مليون دينار (%4.8 من إجمالي الموجودات).

وانخفض بند ودائع لدى بنوك اخرى بنحو 78.4 مليون دينار، اي بنسبة %35.2، ليبلغ نحو 144.3 مليونا (%3.9 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 222.6 مليونا (%6.1 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 152 مليون دينار أو بنسبة %51.3 عند المقارنة مع نحو 296.3 مليونا (%7.8 من إجمالي الموجودات) في الفترة ذاتها من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 24.1 مليون دينار، أي ما نسبته %0.8 لتصل إلى نحو 3.222 مليارات، مقارنة بنحو 3.198 مليارات بنهاية عام 2017، بينما حققت انخفاضاً بنحو 118.9 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت %3.6 عند المقارنة، بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.2، مقارنة بنحو %88.1.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً موجباً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو %1.6، قياساً بنحو %1.4، ومؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو %30.2، مقارنة بنحو %29.4. ومؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 14.1%، مقارنة بنحو %13.7.

وارتفعت، أيضاً ربحية السهم (EPS) إلى 15.4 فلسا، مقابل 14.0 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 9.3 مرات، مقارنة مع 14.6 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة %30.5، مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد (EPS)، البالغة نحو %10، مقارنة مع 30 يونيو 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة.