الليرة التركية تبدد مكاسب وتخسر 7% وسط قلق المستثمرين

تراجعت الليرة التركية سبعة في المئة مقابل الدولار أمس، وسط قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية، ما لم تسلم القس الأميركي المحتجز لديها.

وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرات للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ بعد غد. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39 في المئة، حيث فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برونسون.

وقال منوتشين خلال اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب: "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

الرسوم الجمركية

وتبادلت الولايات المتحدة وتركيا رفع الرسوم الجمركية في ظل محاولات من ترامب لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن برونسون، الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في محاولة الانقلاب على اردوغان قبل نحو عامين.

وقال ترامب عن تركيا خلال اجتماع الحكومة: "لم يثبتوا أنهم صديق جيد... لديهم قس مسيحي عظيم هناك. إنه رجل بريء".

كان النزاع بسبب قضية برونسون وخلافات أخرى بين واشنطن وأنقرة من أسباب انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 40 في المئة هذا العام. ويشعر المستثمرون أيضا بالقلق من نفوذ اردوغان على السياسة النقدية. وانخفضت الليرة بعد تصريحات منوتشين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ساعدت تركيا في واقعة ذات صلة، لكن حليفتها في حلف شمال الأطلسي لم ترد الجميل، مضيفا "يريدون احتجاز القس الرائع. هذا ليس عدلا وليس صوابا".

وطمأنت تركيا المستثمرين الأجانب لديها على الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالعقوبات الأميركية متمثلة بفرض واشنطن رسوما على صادرات الألمنيوم والصلب من أنقرة، وعقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية احتجاز القس الأميركي في تركيا.

وطمأن وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق الخميس الماضي المستثمرين الأجانب في بلاده، مؤكدا ان تركيا ستخرج أقوى مع الخطوات التي ستتخذها لمواجهة العقوبات الأميركية.

واستبعد البيرق، خلال مؤتمر عقده مع نحو 6100 مستثمر أجنبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا ان تركيا ستواصل ضمان التمويل من الأسواق الدولية.

وقال "نحن على دراية بالتقلبات والتحديات الأخيرة، ونعرف قدرات بلادنا"، مؤكدا ان الحكومة تهدف الى جعل تركيا مركزا للاستثمار في المنطقة.

خفض نسب التضخم

واعتبر ان خفض نسب التضخم يعد من الأولويات الرئيسية لتركيا، مشيرا الى ان السياسة النقدية وحدها ليست كافية لمحاربة التضخم، وسندعم البنك المركزي بسياسات مالية، وتحديد الحكومة أولويات الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف "سنجتاز مرحلة العقوبات الأميركية مع الأطراف الأخرى بما فيها ألمانيا والصين".

في السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين أمس، ان أسواق المال في بلاده شهدت تحسنا خلال اليومين الماضيين بعد الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت لمواجهة العقوبات الأميركية.

وأضاف كالين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة اردوغان: "تجاوزنا تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية".

وأوضح أن بلاده ليست من دون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى، مؤكدا أن بلاده ستمضي قدما مع زيادة خيراتها وبدائلها.

وأشار الى ان اللقاءات المكثفة التي أجرتها القيادة التركية أسفرت عن الحصول على نتائج وأخبار "ايجابية" على الصعيد الاقتصادي، خاصة من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا.

واستبعد أن تكون تركيا تسعى إلى حرب اقتصادية مع أحد، ولا إلى توتير العلاقات مع أي دولة.

وفي إطار حشد تأييد دولي بحث الرئيس التركي أمس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة "اناضول" التركية عن مصادر بالرئاسة التركية القول ان ماكرون أكد في اتصال هاتفي أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة لفرنسا.

وذكرت أن اردوغان وماكرون شددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرة الى ان الجانبين اتفقا على عقد لقاء يجمع بين وزيري الخزانة والمالية في البلدين خلال الأيام المقبلة.

إطلاق مبادرات

على صعيد متصل، اتفق وزير الخزانة والمالية التركي مع نظيره الألماني أولاف شولتس على اتخاذ خطوات واطلاق مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي قرار العقوبات الأميركية والخطوات المتخذة ضد الاقتصاد التركي، واتفقا على عقد لقاء في 21 سبتمبر المقبل في برلين، بعد بدء الخطوات المتبادلة بين وفدي الوزارتين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

يأتي ذلك بعد إجراء الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأربعاء الماضي بحثا خلاله الوضع الاقتصادي في تركيا.

وفي إطار الحيلولة دون تضرر المؤسسات التركية من العقوبات الاقتصادية الأميركية، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك أمس، ان الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصين قطاع الصناعة بالبلاد من الهجمات الاقتصادية.

وقال ورانك، في بيان، ان الحكومة التركية لن تسمح بأن تؤثر الهجمات الاقتصادية التي تستهدف البلاد حاليا على قطاع الصناعة.

وأعرب عن اعتقاده بأن اقتصاد بلاده سيواصل ازدهاره، مؤكدا أهمية زيادة صناعة منتجات التكنولوجيا العالية، لتمكين تركيا من تحقيق أهدافها في قطاع الصناعة.

وواصل المسؤولون الأتراك ردهم على العقوبات الأميركية، إذ انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مجددا أمس موقف الولايات المتحدة الحالي تجاه بلاده.

وقال جاويش أوغلو في تصريح للصحافيين بمؤتمر السفراء الأتراك العاشر ان "الولايات المتحدة لا تستطيع معرفة من هو صديقها الحقيقي".

حل المشاكل

وأضاف ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق أمس ان "تركيا لم تثبت أنها صديقة جيدة"، أنه يمكن حل المشاكل بسهولة مع الولايات المتحدة، ولكن ليس مع "عقليتها الحالية".

وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا بعد فرض واشنطن مطلع الشهر الجاري عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا بتهمة دعم "الإرهاب".

وأعلن ترامب الجمعة قبل الماضي المصادقة على مضاعفة الرسوم بمعدل 20 في المئة على الألمنيوم، و50 في المئة على الصلب من تركيا، وردت الأخيرة بمضاعفة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة منها الأرز وبعض المشروبات الكحولية وأوراق التبغ والسيارات ومستحضرات التجميل.