30 مليار دولار إجمالي سندات الدين الخليجية في 2018

نشر في 16-08-2018
آخر تحديث 16-08-2018 | 00:05
No Image Caption
سجل إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً للنصف الأول من هذا العام. وأوضح تقرير "فيش" لإدارة الأصول أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دولار أميركي في سوق العملة الأجنبية في السعودية وقطر.

وتتوقع الشركة المتخصصة في إدارة الأصول، التي تتخذ من مدينة زيوريخ مقراً لها، أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة "فيش" لإدارة الأصول، "سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً، التي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في عام 2017.

فقد شهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الحالي نتيجة عوامل كثيرة، منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأميركي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية.

وأثرت هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي من التدفقات النقدية.

ومع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة".

وأكدت شركة "فيش" لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة إذ ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر رسمياً مطلع عام 2019.

ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12 في المئة، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً 0 في المئة.

وأضاف جود، "تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل يكاد لا يتجاوز 11 في المئة حالياً.

ولا شك أن إدارج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع إذ شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسناً ملحوظاً".

النسبة الأكبر

وترجح شركة "فيش" لإدارة الأصول أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية لعام 2018. ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب إذ سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

back to top