هايف يستفسر عن الجزاءات على التطبيقات الإلكترونية

وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن الجزاءات المترتبة على التطبيقات الإلكترونية.

وقال هايف، في سؤاله، «تزايدت في الآونة الاخيرة الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد، ومنها ما أثارته الأنماط المستحدثة على شبكة الإنترنت من مخاطر انبثقت من التقدم العلمي، حيث تكمن الإشكالية في حق الوصول الى المعلومة من جهة، وحق احترام مبدأ الخصوصية الفردية من جهة أخرى».

وتابع: «برز مؤخرا الدور السلبي للعديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق، فضلا عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين، حتى أصبحت وسيلة ابتزاز، مما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع، لذا كان لزاما على الجهات الرسمية التصدي لها».

وأكد «اننا من خلال أجهزة الدولة ملزمون شرعا وقانونا بمحاربة الرذيلة، ومكافحة المواقع والتطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين، حيث نهى التشريع الإسلامي عن التجسس واخذ الأخبار وتتبع العورات والاخطاء».

وسأل هايف: «ما الجهود التي بذلتها هيئة الاتصالات في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات؟ وما الإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات المشار لها؟».

وتابع: «ما عدد القرارات الصادرة من الهيئة بححب تلك المواقع والتطبيقات المشار إليها منذ إنشاء الهيئة وحتى ورود السؤال؟ وما الجزاءات المترتبة على الأشخاص الذين يديرون تلك المواقع والتطبيقات المشار إليها؟ وهل تمت إحالة أي منهم للجهات القضائية؟».