لا حرب ولا هدنة في غزة ومحادثات التسوية مستمرة

احتفظت إسرائيل بحالة «لا حرب ولا هدنة» مع قطاع غزة أمس، نافية التوصل إلى اتفاق تهدئة بعد إعلان مصادر فلسطينية التوصل إلى اتفاق برعاية أممية مصرية مساء أمس الأول، عقب جولة تصعيد شهدت إطلاق 180 صاروخاً وقذيفة من القطاع على مستوطنات، وضرب سلاح الجو الإسرائيلي 150 هدفاً.

ورفضت الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينيت) إعلان وقف إطلاق النار، وأبقت الباب مفتوحاً أمام شن عمليات عسكرية جديدة مع استمرار التوتر، لكن تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض طلباً قدمه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان لشن عملية واسعة، أو «حرب جديدة» ضد القطاع.

وأمرت «الكابينيت»، مساء أمس الأول، الجيش بمواصلة عملياته ضد ما سمته «عناصر إرهابية» في غزة، مع إمكانية توسيعها إذا اقتضى الأمر.

وفي مؤشر على تراجع خطر اندلاع حرب جديدة، سمح الجيش الإسرائيلي لسكان «غلاف غزة»، البلدات والمستوطنات المحاذية للسياج المحيط بالقطاع، بالعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن جهاز الأمن وصف الوضع القائم بـ«كتم إطلاق نار».

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن تل أبيب رفضت طلباً من القاهرة والأمم المتحدة بوقف الغارات، واشترطت أن يتوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع، وهو ما رفضت «حماس» التعهد به.

لكن القناة أكدت استمرار مباحثات غير مباشرة تقودها الأمم المتحدة ومصر بين «حماس» المسيطرة على القطاع وإسرائيل للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، لتخفيف حصار غزة، وتحسين أوضاع السكان، وإبرام اتفاق مستمر لوقف إطلاق النار.

وفي ظل عدم رغبة الطرفين في الدخول بمعركة كبيرة، شارك الآلاف من الفلسطينيين أمس في الجمعة الـ20 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

وأصيب المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اقتربوا من السياج الحدودي.

واعتبرت «حماس» أن التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي تسبب في مقتل 3 بينهم امرأة حبلى وطفلتها، «يمثل رافعة جديدة لمواصلة مسيرات العودة».