صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3983

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الصبيح: 3.6 ملايين دينار الأثر الرجعي المتوقع لذوي الإعاقة

● خوطب ديوان الخدمة لصرف بدل طبيعة عمل لموظفي «الهيئة»
● الربط مع 10 جهات متابعة لاستحقاق المزايا المالية

ذكرت الوزيرة الصبيح أن هيئة ذوي الإعاقة تعمل على تزويد مجلس الأمة بتقرير عن أعمالها كل 6 أشهر، لافتة إلى أن الهيئة سعت إلى تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة ذوي الاحتياجات البرلمانية بشأن أداء الإعاقة، وادعاء التقييم الطبي، وازدحام المراجعين، وتأخر صرف الأثر الرجعي.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إنه تم الربط مع عشر جهات حكومية لمتابعة حالات ذوي الإعاقة وتحديثها بصفة منتظمة للتأكد من مدى استحقاقها للمزايا المالية، موضحة أن مبالغ الأثر الرجعي للحالات المستحقة المتوقع صرفها خلال السنة المالية الحالية 2018/2019 تبلغ نحو 3.6 ملايين دينار وأنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لطلب صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في هيئة ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة الصبيح في ردها على سؤال للنائب عمر الطبطبائي حول تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، إن تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 23 عن أداء الإعاقة- ادعاء التقييم الطبي- ازدحام المراجعين- تأخر صرف الأثر الرجعي تطرق إلى توصيات قامت الهيئة بدراستها، وبعد البحث والتدقيق ووضع الإطار الزمني للإنجاز والمتابعة تبين ضرورة العمل وفق معايير علمية- متفق عليها عالمياً- واضحة ومحددة للإعاقة تكون مرجعاً في تشخيص الإعاقة تعتمد في التقييم والتشخيص الطبي للحالة المعروضة عليها على المعايير الدولية باعتبارها الأساس العلمي الطبي في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، وتتمثل المعايير الدولية في معايير منظمة الصحة العالمية والكتاب الأزرق لتصنيف الإعاقات "شمال أميركا" ودليل الكويت لتشخيص الإعاقة.

وذكرت الصبيح أن هذه المعايير المعتمدة تعد المرجع العلمي الأساسي والكامل في التقييم والتشخيص لنوع ودرجة الإعاقة.

ولفتت إلى ما يتعلق بوقف عملية إعادة التقييم الطبي في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، "فإن الهيئة راجعت ملفات المعاقين للتحقق من مدى استحقاقهم للمزايا والمساعدات، التي تقدمها الدولة، وتم ذلك وفق ما تقضيه المادة (65) من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته. كما أوجبت المادة رقم 29 من ذات القانون على الهيئة وقف صرف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة، وهو ما يتماشى مع توصيات مجلس الأمة الواردة في التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 ومشروع ميزانية العام المالي 2016/2017 علاوة على ملاحظات ديوان المحاسبة الورادة عن السنة المالية 2015/2016.

وقالت الصبيح إنه حول ضرورة تشكيل لجنة خارجية محايدة يكون من اختصاصها النظر في التظلمات "نود الإفادة بأن الهيئة شكلت لجنة دائمة للنظر في التظلمات من القرارات الطبية الصادرة من اللجان الفرعية برئاسة عميد كلية الطب بجامعة الكويت، وعضوية عدد 8 استشاريين معظمهم من جامعة الكويت مما يؤكد تمتمع اللجنة بالحيادية.

إعادة التقييم

وتابعت فيما يتعلق بإعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 2010 لإعادة تنظيم إعادة التقييم الطبي، وربط إعادة التقييم فقط بالمخصصات المالية بهدف زيادتها بما ينسجم مع نسب التضخم ومنح المعاق دوماً الحق بطلب إعادة تقييمه فقد تم إعداد مشروع تعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إيصال المنافع المالية لمستحقيها وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 12/2/2018.

وحول ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات وفرض عقوبات تأديبية على كل من ثبت أنه سبّب أومنح أوسهل في منح شهادة إعاقة بغير وجه حق فنود الإفادة بأن الهيئة تحيل ملف كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المذكورة إلى النيابة العامة باعتبارها جهة الاختصاص للقيام باللازم.

وقالت الصبيح عن ضرورة إيجاد الية تدقيق ومتابعة الملفات وصحة بياناتها بصفة منتظمة تفعيلاً للمواد (26 و27 و28) من القانون الحالي، وعدم ربطها بنص المادة (65) من القانون، فإن الهيئة قامت بتشكيل فريق أصدقاء المعاقين يعني في مهامه برصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقارير دورية في الانتهاكات المقترفة وأنماطها والمسؤولين عنها، وتزويد الهيئة بالتقارير، وتم تفعيل المادة 26 من القانون رقم لسنة 2010 بموجب القرار رقم 87 لسنة 2017 بشأن تشكيل فريق أصدقاء المعاقين، كما تم تفعيل المادة 24 ضمن القرار رقم 5/2011.

وحول مسألة ربط الهيئة مع الجهات المختصة آلياً لمتابعة الحالات وتحديثها بصفة منتظمة والتأكد من مدى استحقاقها للمزايا المالية للقانون، ذكرت الصبيح أنه تم الربط مع عشر الجهات الحكومية ذات الصلة للمتابعة والتحديث، كما جاري الربط مع جهتين.

الحالات المستحقة

وبينت الصبيح فيما يتعلق بوضع خطة زمنية لحصر الحالات المستحقة لصرف المبالغ المخصصة للأثر الرجعي للانتهاء من هذا الملف، "نود الإفادة بأن الهيئة قامت بصرف مبالغ بالآثر الرجعي حتى شهر أبريل 2017 بواقع مبلغ 112.628.101 ديناراً وأن المبالغ المتبقية والمتوقع صرفها خلال العام المالي 2018/2019 تبلغ 3.632.897 ديناراً.

وحول الإسراع في إنهاء نظام الأرشفة والنظام الإلكتروني والعمل في فتح صالات جديدة وحديثة في جميع المحافظات، أكدت أنه تم الانتهاء من أرشفة الملفات على النحو التالي: جميع الملفات الطبية وعددها 59747 ملفاً، وجميع الملفات التعليمية وعددها 15148 ملفاً، وملفات الموظفين وعددها 305 ملفات.

وتابعت: "تم إنجاز نظام الميكنة في شهر أغسطس 2017، وهي نظام آلي متكامل للهيئة يدير عمليات الصرف آليا.

كما أن الهيئة تقوم بدراسة توفير موظفين داخل مراكز خدمة المواطنين بجميع المحافظات كجزء من مشروع الحكومة مول، وجارٍ فتح صالة بمجمع دور الرعاية بالصليبيخات، وصالة بمجمع دور الرعاية بالصباحية".

وقالت الصبيح: "نود الإحاطة بأنه فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ وتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، والتي تتطلب التعاون مع جهات خارج الهيئة لاستكمال تفعيل بقية اختصاصات الهيئة، وتحقيق اهدافها في خدمة فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين الدورة المستندية الخاصة بالحالات المستفيدة من المخصصات المالية والأجهزة التعويضية وبقية خدمات الهيئة، والعمل على تبسيط الإجراءات بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة، لتجنب التأخير في تقديم الخدمات للفئات المستحقة، فإنه قد تمت مخاطبة كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، لتفعيل نصوص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، والذي ألزم في العديد من المواد الجهات الحكومية -كل فيما يخصه- بتنفيذ ما ورد فيه من نصوص".

وبشأن تحسين نظام الحوافز والمكافآت لتحقيق الاستقرار وجذب الكفاءات المختلفة للعمل بالهيئة لسد النفص في الكوادر، قالت الصبيح إن الهيئة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة، وذلك لجذب الكفاءات وتحفيزهم. وأما عن ضرورة إجراء دراسات عملية ومهنية مستفيضة على تطوير مفهوم الإعاقة الى المفهوم الوظيفي، فإن الهيئة تلتزم باعتماد وتطبيق المعايير الدولية، باعتبارها الأساس العلمي الطبي في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، مع السعي المستمر في تطوير وتحسين الاداء للوصول الى درجة عالية من الجودة.

التقرير السنوي

وحول تزويد مجلس الأمة بتقرير نص سنوي عن اعمال الهيئة العامة لذوي الاعاقة، بينت الصبيح أن الهيئة انتهت من اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة، وستقوم بموافاة مجلس الأمة به، وفقاً لما هو وارد بالمادة 48 فقرة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته، كما ستقوم الهيئة بالعمل على تزويد مجلس الأمة بتقرير عن أعمالها كل ستة أشهر، لافتة إلى أن الهيئة سعت على تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 23 عن: اداء الإعاقة، ادعاء التقييم الطبي، ازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.

صرف الأجهزة التعويضية اللازمة بالسرعة الممكنة

أكدت الصبيح أنه : «فيما يخص تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من صرف الاجهزة التعويضية اللازمة لهم بالسرعة الممكنة، فقد تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات، وأخذ الموافقة على استثناء الهيئة من بعض اجراءات قانون المناقصات، للتسريع من عملية صرف الأجهزة التعويضية، كما نفيد بأن هذا الاستثناء بسط الاجراءات المتعلقة بعملية تأهيل الشركات. كما ساهم نظام ميكنة اعمال الهيئة في سرعة انجاز المعاملات».

وأضافت: «بشأن ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف توحيد الإجراءات فيما يتعلق باللجان الطبية، قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 466 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة ملفات التقاعد».

وتابعت: «وحول ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في شأن الإعاقة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، فإن الهيئة قامت بتشكيل عدة لجان وفرق عمل، بعضوية اعضاء من وزارة التربية والتعليم العالي، كما تم تشكيل اللجنة الفنية التربوية بهدف وضع سياسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع معايير جديدة ملائمة لاحتياجات الطلبة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوافقها مع المعايير الدولية لخدمة هذه الفئة».

منح المعاق دوماً الحق بطلب إعادة تقييمه بهدف إيصال المنافع المالية لمستحقيها