صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3871

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحكومة تحيل إلى مجلس الأمة مرسوم اعتماد 25 حساباً ختامياً

تضمن مشروعات القوانين بالحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية عن السنة المالية 2017/ 2018

  • 10-08-2018

رفعت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً باعتماد الحسابات الختامية لـ 25 جهة حكومية عن السنة المالية 2017/ 2018

أحالت الحكومة المرسوم رقم 193 لسنة 2018 بإحالة بعض مشروعات القوانين، بشأن اعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات عن السنة المالية 2017-2018، الى مجلس الامة.

وتضمن المرسوم مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية.

كما تضمن المرسوم مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت.

إضافة الى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للادارة العامة للاطفاء، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار.

كما تضمن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

وتضمن كذلك مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

إضافة الى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.