«البيئة» تبدأ المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المناطق الساحلية

دشنت إدارة المحافظة على التنوع الاحيائي التابعة للهيئة العامة للبيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المناطق الساحلية، وذلك عن طريق تجربة زراعة بذور أشجار القرم في إحدى المحميات الكويتية.

وثمنت الهيئة في بيان صحافي أمس، هذا التعاون المشترك مع وزارة البيئة العمانية، والذي يتمتع بأهمية قصوى في شتى المجالات البيئية، منها إعادة تأهيل المناطق الطبيعية في الكويت، بهدف الارتقاء بالوضع البيئي في البلاد.

وذكرت الهيئة، أن هذا المشروع جاء بالتعاون مع الخبير العماني بدر البلوشي، إذ تم تدريب الكوادر المحلية وزراعة ما يزيد على 500 بذرة من بذور شجرة القرم وهي من الأشجار، التي تتمكن من العيش على ضفاف البحر وتتحمل الملوحة العالية وتزيد من نقاوة المياه وتثبيت التربة الساحلية.

وأوضحت أن هذه النبتة تشكل نظاماً بيئياً خاصاً بالأحياء البحرية الساحلية كالأسماك، والسرطان، والربيان والقواقع.

وأوضحت أن نبات القرم من أهم نباتات الأيكات الساحلية الأكثر شيوعاً حيث ينتشر حول ساحل البحر الأحمر الغربي "مصر والسودان" والساحل الشرقي "المملكة العربية السعودية واليمن"، وكذلك على خليج العقبة والخليج العربي.

وشددت الهيئة على أهمية وفوائد نباتات القرم الساحلية للإنسان والبيئة، فهي تعمل في إنتاج الأوكسجين وامتصاص غازات الكربون والغازات السامة، مما يساعد بشكل كبير في تقليص الاحتباس الحراري.

وأشارت إلى أن نباتات القرم من أهم النظم البيئية في تخليص الجو من الغبار والمعلقات الضارة في الهواء، كما تعمل نباتات القرم على المحافظة على درجة الحرارة المناسبة للحياة الشاطئية وخصوصاً في تقليص الفوارق الحرارية بين النهار والليل، وتعتبر نباتات القرم ذات دور رئيسي في المحافظة على رطوبة ودورة المياه في التربة وعلى جلب الأمطار، وتؤدي دوراً مهماً في منع ظاهرتي الانجراف والتعرية للتربة الشاطئية.

أكدت الهيئة العامة للبيئة تحرير مخالفة ضد مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية للمادة 56 من قانون حماية البيئة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن تحرير المخالفة تم خلال برامجها الرقابية المعتادة بالتفتيش على مرافق الدولة المختلفة. وأكدت حرصها الكامل على تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية.

وأملت "البيئة" تعاون جميع المؤسسات بالدولة، للمساهمة في تطبيق القانون، كل في نطاق عمله وموقعه.