«هيئة الأسواق»: دراسة لتعديل مدة تنفيذ أوامر البيع والشراء في سوق المزادات

لتحفيز السيولة وتعويض اختصار المدة الزمنية لعمر السوق

نشر في 08-08-2018
آخر تحديث 08-08-2018 | 00:05
No Image Caption
كشفت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" عن دراسة مالية سيتم تقديمها الى الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال لطلب تعديل الفترات الزمنية المتاحة لتنفيذ الأوامر بيعا وشراء في سوق المزادات.

وأوضحت المصادر أن سوق المزادات يعمل على فترتين من العاشرة حتى العاشرة والربع، والحادية عشرة حتى الحادية عشرة والربع، مشيرين الى أن عملية تنفيذ الأمر تتم في الثواني الأخيرة من آخر دقيقة.

بمعنى أن من يضع أمر شراء أو بيع، ويضع الأمر في بداية افتتاح سوق المزادات عند العاشرة، لا يمكن أن يقوم بأي عملية أخرى خلال المدة الزمنية، حيث ينتظر لآخر دقيقة لمعرفة ما إذا كان الأمر سينفذ أم لا، وبالتالي تنتهي فرصته في إعادة الشراء والانتقال الى سهم آخر خلال المدة الزمنية المحددة لعمر التداول في السوق.

وجاءت مبررات الشركات الاستثمارية بضرورة تطبيق فرص التنفيذ، كما هو معمول به في الأسواق الأخرى، بهدف انعاش سوق المزادات وتحفيز التداولات فيه، وإتاحة الفرصة للمستثمر الذي يبيع في بداية السوق أن يقوم بالشراء مرة أخرى.

ويعد عمر سوق المزادات قصيرا، قياسا بالأسواق الأخرى، حيث يتم اختصار الـ3 ساعات ونصف في نصف ساعة فقط، وهي مدة زمنية تعتبرها الشركات ضئيلة، وبالتالي تأتي المطالبة بتحرير قيود تنفيذ الأوامر في الدقائق الأخيرة.

أيضا أشارت الدراسة الى أنه لا أفضلية في من يضع أمر الشراء والبيع مبكرا، بمعنى أن من يضع أمر التداول عند العاشرة بداية افتتاح السوق ينتظر تنفيذ أمره مثل من يضع أمرا مشابها قبل الإغلاق بدقيقتين.

أفضلية وميزات

في سياق آخر، قالت المصادر المالية إن سوق المزادات يحوي أفضلية وميزات تتعلق بتحرير أسعار البيع والشراء من قيود النسب المئوية المحددة، وبالتالي هذه الميزة غير متوافرة في الأسواق الأخرى، ويمكن أن يكون سوقا نشطا وجيدا وجاذبا للسيولة إذا تمت زيادة عمر وقت التداول من جهة، وتحرير تنفيذ الأوامر من الدقيقة الأخيرة، ليتمكن المستثمرون من تنفيذ أكثر من أمر بيع أو شراء بمرونة.

وتشير المصادر الى أن لديها محافظ استثمارية وسيولة يمكن أن توجه إلى سوق المزادات في حال شهد هذه المرونة، حيث تعد عملية التنفيذ للأوامر في الثواني الأخيرة حاجزا لزيادة سيولة تلك السوق والاستفادة من ميزة عدم وجود سقف سعري أو النسب المئوية المطبقة للصعود والنزول.

وقالت إنه تماشيا مع التوقعات بدخول سيولة كبيرة للسوق المالي في ظل ترقية البورصة الى مؤشر فوتسي راسل، فإنه ينتظر أن تشهد كل الأسواق نشاطا، لاسيما أن سيولة ستستهدف أسهم السوق الأول، وأخرى سوق المزادات وصغار المستثمرين يمكن أن يتحولوا الى الأسهم الصغيرة التي تتماشى مع نسبة سيولتهم وإمكاناتهم، وعليه ترى الدراسة أن تحرير تنفيذ الأمر سيحسن من نشاط السوق الذي لم تتجاوز القيمة المتداولة فيه أمس 129 دينارا، وكمية أسهم 9.4 آلاف سهم، وارتفاع سهم وانخفاض آخر.

back to top