إيران تعود إلى «زمن العقوبات» وسط «تناحر الأجنحة» واحتجاجات

خلال الساعات القليلة المقبلة، تبدأ واشنطن فرض الشريحة الأولى من العقوبات على إيران، والتي تشمل قطاعات تجارة السيارات والذهب والمعادن، على أن تعود العقوبات على المصارف الإيرانية ونظامها المالي، بدءاً من الرابع من نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك وسط ضغوط كبيرة تعيشها طهران منذ خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، واعتماده استراتيجية عدائية تجاه إيران، وصلت إلى ذروتها بعد تعيينه مايك بومبيو وزيراً للخارجية، وجون بولتون مستشاراً للأمن القومي.

وضاعفت ضغوط ترامب الخلافات القائمة أصلاً بين أجنحة النظام الإيراني، وخصوصاً بعد فشل حكومة الرئيس حسن روحاني في تقديم أي حلول اقتصادية، وهو ما كشفه أمام الحرس الثوري الذي يرى أن زمام الأمور يجب أن يكون في يده وحده، في ظل الخطر المتزايد على النظام.

وتصاعدت في الساعات الأخيرة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 6 أيام ضد تردي الأوضاع المعيشية والغلاء، وتحولت في بعض المناطق إلى تظاهرات ضد النظام.

وغداة اقتحام متظاهرين حوزة علمية في كرج وإحراقها، شهدت مدينة قم، العاصمة الدينية في إيران، تظاهرة حاشدة هتفت بالموت لـ «حزب لله»، واتهمت الحزب اللبناني بالحصول على أموال الفقراء الإيرانيين عبر مؤسسة «بيت المرشد».

وفي مدينة كازرون بمحافظة فارس غربي البلاد، أقدم محتجون على إحراق تمثال للصحابي سلمان الفارسي، الذي يصفه قوميون بأنه «خائن أدخل الإسلام إلى إمبراطورية الفرس».

ولأول مرة منذ قيام النظام الحالي في 1979، فرضت السلطات الإيرانية الأحكام العسكرية وحظر تجوال جزئياً بمنطقة كوهردشت في مدينة كرج غرب طهران أمس، غداة مقتل أول متظاهر، والهجوم على الحوزة الدينية.

وخرجت تظاهرات في مدن كرج وشيراز وبعض مناطق العاصمة، منها جسر کالج، قرب ساحة فردوسي الشهيرة.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجائي اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي، غداة عزله من منصبه.

ونقلت وكالات أنباء عن إيجائي أنه «تم اعتقال العديد من الأشخاص، بينهم عراقجي وأربعة من السماسرة، وأحد الصرافين، باتهامات اقتصادية».