مهرجانات سينمائية مصرية تواجه قرارات مالية

قررت الدولة المصرية مراجعة الأمور المالية كافة المتعلقة بالمهرجانات السينمائية لمعرفة مصادرها المالية وإنفاقها وخريطة الصرف، خصوصاً بعد شكاوى عدة من عدد من السينمائيين في هذا المجال.

ومن بين المهرجانات التي شملها القرار «أسوان لأفلام المرأة، والأقصر للسينما الأفريقية، والإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، والإسماعيلية للأفلام التسجيلية، وشرم الشيخ السينمائي»... ذلك بعد تقارير عدة من لجنة المهرجانات التابعة للمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة.

أشارت التقارير إلى إنفاق في غير مكانه في مهرجانات لا تقدم أي قيمة فنية، ووجود محسوبيات وغير مؤهلين لإدارة هذه الفعاليات.

ويحاول عدد من القيمين على المهرجانات التواصل مع وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم لحل المشكلات التي تقابلهم مع تقديم وعود وإقرارات تفيد بوضع طرائق تنظيمية لعدم الوقوع في أخطاء الماضي وأن تكون للوزارة يد إشرافية وأن يحاول مسؤولو المهرجانات البحث أيضاً عن مصادر تمويل إضافية كي لا يبقى العبء كله على مؤسسات الدولة.

آراء

رأى فريق من السينمائيين أن القرار يشكِّل تقييداً مالياً لحرية المهرجانات، فيما وجد البعض أنه لا بد من التصدي لمن يطلقون مهرجانات من أجل التكسب والانتفاع من دون الاهتمام بتطوير الحياة السينمائية والثقافية، وهي فائدة المهرجانات الحقيقية.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي طارق الشناوي إن ثمة مهرجانات لا لزوم لها ويجب إلغاؤها، وإن اللجنة خلال الفترة الماضية كانت في حيرة من أمرها وقررت عدم إصدار التصريح لعدد كبير من المهرجانات لأنها رأت أهدافاً شخصية لدى عدد من القيمين عليها.

وأوضح أن اللجنة رأت أن ذلك ربما يحمل تعسفاً ضد البعض الجاد الذي يريد أن يقدِّم عملاً هادفاً ومهرجاناً سينمائياً مميزاً، مشيراً أنها عادت واتخذت قرار عدم منح التراخيص إلا لمن يقدم فكرة للمهرجان وآليات تنفيذها بطريقة غير مألوفة تضيف إلى الحياة السينمائية عموماً.

وأشار إلى أن المهرجانات، مثل الأعمال بالنسبة إلى الفنان والصانعين، لا تحسب بالعدد بل بالقيمة التي تقدمها.

ومن جانبه هاجم الناقد السينمائي محمود قاسم مهرجانات مصرية عدة رأى أنها بلا فائدة، وتعتمد على المجاملات والأفراد غير المؤهلين لإدارتها، موضحاً أن ملايين الجنيهات تنفق فيها من دون جدوى. كذلك طالب بضرورة فرض الرقابة عليها، مبيناً أن دولاً كثيرة أوقفت مهرجانات لها اسمها لتراجع مستواها في فترة معينة.

وأضاف الناقد أنه مع المهرجانات المصرية وزيادة عددها إلى أي رقم ولكن لا بد من أن يقدم كل مهرجان فائدة مختلفة تثمن وجوده على الساحة، وأنه مع الوقوف إزاء كل من يحاول التكسب من المهرجانات الوهمية.

وطالب بضرورة الاهتمام بالصناعة السينمائية المصرية أولاً، وأن تتوافر لدينا أفلام جيدة نشارك من خلالها في المهرجانات، ثم الخطوة التالية هي تطوير تلك المهرجانات وفلترتها وتنقيتها لتكمل الجيدة منها في ركب الثقافة المصرية فتعود المهرجانات المصرية إلى سابق عهدها.

وتوقع الناقد أن تحدث هذه الخطوة تراجعاً لدى البعض لأنها تضع أعباء إضافية على غير المجتهدين وتجعلهم يبحثون عن طرائق لإنجاح المهرجانات بعيداً عن الوسائل البالية التي اعتادوها خلال الفترة الماضية.