رئيس «القومي للسينما» ومستشار وزيرة الثقافة د. خالد عبد الجليل: نتعاون مع القطاع الخاص لدعم الأفلام الجادة

أخبرنا عن دور الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التي أعلنت إطلاقها أخيراً.

هي شركة قابضة ستنشئها وزارة الثقافة وستتبعها شركات مسؤولة عن الحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية، وشركات مهمتها الإنتاج والتوزيع. ونسعى من خلالها إلى أن تعود السينما مصدراً للدخل القومي، خصوصاً أن ثمة اهتماماً بهذه الصناعة راهناً وحلّ المشكلات التي تواجهها.

هل ستتعاونون مع القطاع الخاص؟

بالتأكيد، ذلك فضلاً عن تسويق الأعمال والاهتمام بالترويج لها والبحث عن رعاة يشاركون في التمويل، خصوصاً في مرحلة قبل الإنتاج. ولن يقتصر الأمر على السينما بل سيطاول المسرح أيضاً. لكن في الوقت نفسه لن نسمح بأن يكون الرعاة سبباً في تحوّل المحتوى الذي نقدمه إلى تجاري بحت، وسنسعى من خلال الشركة إلى زيادة الاهتمام بجماهير السينما.

لكن ثمة مشاكل عادة في التمويل الحكومي الذي يمنحه المركز القومي للسينما للأفلام الروائية.

عقبة الدعم أن الصانعين يواجهون مشكلة في استكمال التكلفة. ولكن عبر الشركة المسؤولة عن الإنتاج والتوزيع سنقضي على ذلك، من خلال توافر وسائل الدعم الخاصة بتصوير الأفلام من كاميرات ومعدات ووحدات مونتاج، بالإضافة إلى تسويق الأعمال للعرض في الصالات السينمائية.

مخاوف وتخطيط

يثير إنتاج الدولة الأفلام السينمائية مخاوف البعض، خصوصاً في آليات الاختيار.

لن ندخل في إنتاج عمل بمفردنا من البداية إلى النهاية، بل في شراكات إنتاجية وسنتعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال، فهدفنا دعم الأفلام التي تحمل رسالة.

هل ثمة مخطط للتوسع في إنشاء الصالات السينمائية؟

بالتأكيد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء قاعات للسينما في الأقاليم، بالإضافة إلى التفاوض مع الشركات المالكة للصالات السينمائية على تقديم تسهيلات لها في مقابل حصول الأفلام التي ننتجها على فرصة جيدة في العرض، ما سيحمل مردوداً إيجابياً للصانعين إذ لن يواجهوا مشاكل في التوزيع.

وبالنسبة إلى الصالات السينمائية التي تملكها الدولة؟

لدينا راهناً نحو 24 دار عرض فقط، ونسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة ومعالجة المشكلات في بعض القاعات التي أصبحت آيلة للسقوط. سنعيد بناءها خلال الفترة المقبلة لتكون مجمعات ثقافية تضمّ صالات سينمائية. وكما ذكرت لك لدينا رؤية في التوسع بالصالات السينمائية، خصوصاً خارج القاهرة.

تسجيل التراث

ماذا عن مشروع تسجيل تراث السينما المصرية؟

إنه أحد المشروعات الضخمة التي تأخر تنفيذها كثيراً. نسعى من خلاله إلى تسجيل التراث السينمائي، وقرار وزيرة الثقافة بإنشاء سجل لتوثيق التراث السينمائي هدفه توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في مقتنيات السينما. والمقصود بالتراث السينمائي هنا ما مضى عليه أكثر من 50 عاماً وستحصل كل مادة على رقم لتكون ضمن السجل في المركز القومي للسينما، مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة بالمقتنيات الأثرية لأصحابها.

لكنّ مالكي التراث ربما يرفضون تسليمه للوزارة خوفاً من إهدار حقوقهم.

لن نطلب إلى أي شخص يمتلك تراثاً سينمائياً أن يسلّمه لنا. سيظل هو المالك له من دون تغيير في هذا الوضع، فيما سنتحمل تكلفة الترميم، كذلك التخزين إن تطلب الأمر ذلك من دون أن يدفع المالك أي مقابل، لأن هدفنا حماية تراثنا من الضياع، ومقابل هذا الأمر سيكون لنا الحق في نسخة مرممة تودع في «السينماتيك».

لكن ثمة شركات إنتاج قد ترفض هذه الخطوة، خصوصاً مع الأفلام التي تملك حقوقها الحصرية.

المشروع ثقافي هدفه الحفاظ على التراث وليس الربح أو الجانب التجاري، وهو ما نحرص على توضيحه، فنحن لن نحصل على الأعمال من أجل بيعها بل للاحتفاظ بها كي لا تتعرض للتلف، كذلك سنحفظ حقوق الشركات في حال طُلب الفيلم للعرض في مهرجان أو فاعلية ثقافية في الخارج.