استرجاع الأموال المصروفة لأصحاب الشهادات المزورة

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أن وزارة التعليم العالي خاطبت الديوان بأسماء الموظفين المشكوك في حصولهم على مؤهلات بشهادات مزورة، مبيناً أن الديوان اتخذ عدة خطوات تجاههم، في مقدمتها طلبه من الجهات المعنية استرجاع ما صرفوه، بناء على هذه الشهادات، من دون وجه حق.

وقال الجسار، في بيان نقلته "كونا" أمس، إن الديوان أبلغ الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص لأي من هؤلاء الموظفين، مع توجيه مخاطبات إلى الوزراء المعنيين لسحب القرارات الإدارية الصادرة بحقهم في الجهات التي يعملون بها.

وأضاف أن الديوان قرر كذلك "وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي، في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة".

في موازاة ذلك، استمرت ردود الفعل النيابية المؤيدة لإجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الملف، إذ أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خطورة هذه القضية والآثار المترتبة عليها، داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وجميع المعنيين إلى الاستمرار في كشف "الشهادات المزورة"، و"عدم الخضوع لأي ضغوطات".

وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن "هذا الملف في غاية الخطورة، فلا يمكن أن نتخيل أن مزوراً يعلم أبناءنا، أو أن يكون بين من يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية"، مضيفاً: "واضح أن هذا الملف أزعج الكثيرين".

وأشاد بدور الكثير من النواب في بحث تلك القضية، "سواء في المجلس السابق أو الحالي"، معقباً: "أؤكد لهم كما أكدوا لي دعم د. حامد العازمي في هذا الملف، وسيظل المجلس مراقباً ومتابعاً له حتى ينتهي، وبعد إدانة من زوروا شهاداتهم يجب كشف أسمائهم للعامة".

بدوره، أكد النائب محمد هايف أن "الحكومة سترتكب جريمة بحق الكويت إذا تُرك هذا الملف للمساومات والمحسوبيات"، موضحاً: "لا نحتاج إلى التسريبات والتصريحات الحكومية، فقط نحتاج إلى قرارات لتطبيق القانون على المزور".

وشدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة في كشف أصحاب تلك الشهادات، و"عدم قبول أي تدخل من المتنفذين" لأن في ذلك "استيلاءً على المال العام وظلماً للكفاءات".

من جهته، أكد النائب مبارك الحريص أن النواب سيتابعون هذا الملف "متابعة حثيثة لضمان إنهائه دون تهاون أو مجاملة"، مشيداً بجهود الوزير العازمي الذي عليه "الاستمرار في مد نطاق التحقيق إلى السنوات السابقة على توليه المنصب الوزاري".

ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله إن الشهادات المزورة جزء من "المضروبة، وهي عديدة ومتنوعة"، مؤكداً ضرورة "التعامل الصارم مع كل حالة على حدة".

وعلى الصعيد ذاته، يناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، هذه القضية، إذ يعرض الوزير العازمي تقريراً متكاملاً عنها، بما فيها ضبط الوافد الذي يعمل في "التعليم العالي" والذي ساهم في تزوير كثير من الشهادات العلمية، بمختلف درجاتها، والتي استفاد أصحابها منها مادياً وإشرافياً، وخطة الوزارة لمكافحة هذا النوع من الشهادات.