المرأة في الحكومات المصرية

عيّن الرئيس جمال عبدالناصر في سبتمبر 1962 في وزارة علي صبري الأولى د. حكمت أبوزيد وزيرة للشؤون الاجتماعية، وهي أول وزيرة مصرية، وظلت أبوزيد في الوزارة حتى عام 1965، بعدها خلت حكومات زكريا محيي الدين الأولى، وصدقي سليمان الأولى، وجمال عبدالناصر التاسعة والعاشرة ومحمود فوزي الأولى والثانية والثالثة من العنصر النسائي تماماً.

وفي حكومة محمود فوزي الرابعة، التي شكلت عام 1971، أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى د. عائشة راتب التي ظلت في منصبها حتى عام 1977، واختيرت د. آمال عثمان وزيرة للشؤون والتأمينات الاجتماعية في حكومة ممدوح سالم الرابعة عام 1977، وظلت متربعة على كرسي الوزارة طوال 20 عاما حتى 1997.

وفي حكومة د. عاطف صدقي الثالثة، (أكتوبر 1993) آنست د. فينيس كامل جودة وحدة د. آمال عثمان، حين عُيّنت وزيرة للدولة للبحث العلمي، وظلت حتى 1996، أما في حكومة د. كمال الجنزوري الأولى (يناير 1996) فانضمت إليهما د. نوال التطاوي وزيرة للاقتصاد والتعاون الدولي، وحين أجرى تعديلا في يوليو 1997 على حكومته، عيّن بمقتضاه ميرفت التلاوي للتأمينات خلفا لآمال عثمان، وعين نادية مكرم عبيد وزيرة للبيئة.

وبمقدم عاطف عبيد رئيسا للوزراء في أكتوبر 1999 عينت أمينة الجندي للتأمينات، وبقيت نادية مكرم للبيئة، وانضمت إليهما في تعديل نوفمبر 2001 فايزة أبوالنجا وزيرة دولة للشؤون الخارجية، ثم تولت وزارة التعاون الدولي في حكومة أحمد نظيف الأولى في يوليو 2004، أما في حكومته الثانية (1/ 1/ 2006) فاستمرت الجندي وأبوالنجا، وانضمت إليهما كل من عائشة عبدالهادي لـ"القوى العاملة" ومشيرة خطاب لـ"الأسرة والسكان"، وصار عدد الوزيرات 4 لأول مرة.

وفي وزارة أحمد شفيق الأولى، يناير 2011، استغنى عن الجندي، ودخلت سميحة فوزي وزيرة للصناعة 14 يوما فقط! وفي تعديله الوزاري فبراير 2011 تخلص من فوزي وخطّاب وعبدالهادي، وأبقى على فايزة أبوالنجا، التي ظلت وحيدة في حكومة عصام شرف الأولى مارس 2011، وفي وزارة الجنزوري الثانية، ديسمبر 2011، أضيفت إليها وزارة التخطيط، ودخلت معها الحكومة نجوى خليل لـ"التأمينات"، ونادية زخاري لـ"البحث العلمي".

ومع تولي الرئيس محمد مرسي الحكم 2012 وتكليف هشام قنديل تشكيل الحكومة، أبقى الأخير على وزيرتي التأمينات والبحث العلمي، وخرجت أبوالنجا، واستمرت الوزيرتان خليل وزخاري حتى يوليو 2013، حينما شكّل حازم الببلاوي حكومته في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، فاختار 3 وزيرات جديدات؛ هن ليلى إسكندر لـ"البيئة"، ومها الرباط لـ"الصحة"، ودرية شرف الدين لـ"الإعلام".

وفي حكومة محلب مارس 2014 استُغني عن الرباط وبقيت شرف الدين وإسكندر، وانضمت إليهما كل من ناهد عشري لـ"القوى العاملة" وغادة والي لـ"التضامن الاجتماعي"، وصار عدد الوزيرات 4 للمرة الثانية.

وفي تعديل حكومة محلب يونيو 2014 عدلت وزارة إسكندر إلى "التطوير الحضري والعشوائيات"، ودخلت نجاة الأهواني وزيرة للتعاون الدولي، وألغيت وزارة الإعلام، وطارت د. درية، وفي التعديل الثاني في مارس 2015 لوزارته أصبح عدد الوزيرات 5، هن ليلى، وناهد، وغادة، ونجاة، وانضمت إليهن هالة يوسف وزيرة دولة للسكان.

وعند تشكيل شريف إسماعيل حكومته الأولى سبتمبر 2015، استُغني عن ناهد عشري وليلى إسكندر وهالة يوسف، وبقيت غادة والي، وعُينت وزيرتان جديدتان هما سحر نصر لـ"التعاون الدولي"، ونبيلة مكرم للهجرة والمصريين في الخارج، وبذلك ضمت حكومته 3 وزيرات فقط، وعند التعديل الأول على هذه الحكومة في مارس 2016 انضمت إليهن داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، فصار عدد الوزيرات 4، وفي التعديل الثاني فيراير 2017 خرجت خورشيد، وحلت محلّها هالة السعيد، وزيرة للتخطيط والمتابعة، وعند إجراء التعديل الأخير على الحكومة نفسها يناير 2018 أصبح عدد الوزيرات 6 لأول مرة بانضمام إيناس عبدالدايم (الثقافة) ورانيا المشاط (السياحة).

أما في الحكومة الحالية التي شكّلها مصطفى مدبولي في منتصف يونيو الماضي، فقد ضمت للمرة الأولى أكبر عدد من الوزيرات على مر التشكيلات الوزارية، فإضافة إلى الوزيرات الست (غادة والي، وسحر نصر، ونبيلة مكرم، وهالة السعيد، وإيناس عبدالدايم، ورانيا المشاط)، انضمت إليهن ياسمين صلاح (البيئة) وهالة زايد (الصحة والسكان).

يبدو أن المرأة في الوزارات السابقة أثبتت جدارتها، حتى وصلت إلى هذا العدد، فهل سنشهد رئيسة للوزراء في حكومات مصرية قادمة؟