الكويت بين الصين الشعبية وسياسات ترامب العنجهية

لا شك أن الزيارة التاريخية الأخيرة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجمهورية الصين الشعبية الصديقة التي أقامت منتدى التعاون الصيني العربي تأخذ بُعداً سياسياً واقتصادياً وأمنياً بالنسبة إلى الكويت التي كانت أول بلد عربي يوقع مبادرة مع الصين بمشروع الحرير، وهي أفضل رد على سياسات ترامب العنجهية.

تأتي هذه الزيارة في مرحلة حساسة ودقيقة على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصاً بعد انتهاء حقبة القطب الواحد وتحول العالم إلى متعدد الأقطاب كروسيا والصين، وهذا ما يصب في مصلحتنا بكل تأكيد بتنويع الشراكة الأمنية، ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي ما بين العملاق الصيني والكويت ضمن سياسة التوازنات التي تلعبها الكويت بدبلوماسيتها الخارجية الحكيمة التي نشهد لها ونفخر بها في دعمها وتضامنها مع الحق الفلسطيني، وتفاعلها الإيجابي مع الأحداث العربية والعالمية... فلماذا التنين الصيني؟

العلاقة الكويتية الصينية ليست بالجديدة، فقد كانت أول زيارة كويتية لها عام 1965 ، واعترفت الكويت بالجمهورية الصينية عام 1971 ، في وقت لم تكن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالصين، وتقاطع كل من يعترف بها!

الصين هي عضو دائم في مجلس الأمن، ومصدر دعم سياسي يمكن التعويل عليه عندما يتعلق الأمر بقضايا وملفات قومية كالقضية الفلسطينية، ورغم تاريخها الممتد 5000 سنة فإنها بتاريخها لم تغزُ دولة أخرى، وهي تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن أراضيها فقط، في حين لم يتعدَّ تاريخ بعض الإمبراطوريات والقوى العظمى الأخرى 500 سنة، وفرضت سيطرتها على العالم بالاستعمار والقتل والهيمنة.

بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية نجحت الصين في أقصر خطة تنموية بالعالم في تحسين معيشة نسبة هائلة من السكان لا تقل عن 700 مليون في بلد كان يعاني الاستعمار والفقر وانتشار الأمراض إلى بلد متقدم ومتطور حتى أصبح المحللون الاقتصاديون في العالم يتوقعون أن تكون الصين أقوى اقتصاد عالمي في العقد القادم، وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الأميركية.

الصين تقدم رؤية دولية جديدة تقوم على التوازن في العلاقات والشراكة الدائمة، وهذا ما ينسجم مع سياسة الكويت الخارجية ومصلحتها في إنجاز مشاريعها المستقبلية بتطوير الجزر والبنية التحتية للدولة، واستعادة الكويت دورها التاريخي كميناء ومركز تجاري من خلال موقعها الاستراتيجي بشمال الخليج الذي يؤهلها لأن تكون حلقة وصل مهمة بين منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

لكن تبقى هناك تساؤلات مهمة حول مشروع تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير: فهل سيكون مشروعاً تنموياً يوفر بدائل عن الاعتماد على مورد وحيد وناضب كالنفط؟ أم هو مشروع تستفيد منه الشركات الأجنبية أو المحلية (بحجة تشجيعها)؟ وهل سيوفر فرص عمل للشباب الكويتيين؟

وللحديث بقية.