«بيتك»: 8.2% تراجع قيمة التداولات العقارية في مايو

تراجعت قيمة التداولات العقارية البالغة 308 ملايين دينار في مايو الماضي، بنسبة 8.2 في المئة عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31 في المئة. أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات وعددها في مايو تعد أدنى بنسبة 17 في المئة، و31 في المئة على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو العام الماضي.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

وحسب التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت تداولات القطاع الاستثماري 131 مليون دينار في مايو، متراجعة عن قيمتها الكبيرة في أبريل التي بلغت 143 مليون دينار. إلا أن المسار التصاعدي لقيمة تداولات القطاع مازال قويا ومتواصلا منذ بداية العام، برغم تراجع تداولاته بنسبة 9 في المئة على أساس شهري في مايو، لذا يلاحظ استمرار تذبذب التغير الشهري لتداولات هذا القطاع، في حين مازال المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في قيمة التداولات يتواصل على أساس سنوي، بعد سلسلة انخفاض متتالية، وتعد قيمتها في مايو العام الحالي أكبر بنسبة قدرها 43 في المئة عنها في مايو العام الماضي.

وتضاعف مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري، متجاوزا مستوياته في معظم الأشهر من الأعوام الثلاثة الماضية، وقد ارتفعت قيمته إلى 1.1 مليون دينار في مايو، مقابل حوالي 507 آلاف دينار لمتوسط قيمة الصفقة في أبريل، وبالتالي تضاعف متوسط الصفقة، مسجلا ثاني أعلى زيادة شهرية خلال تلك الفترة، ونسبتها 109 في المئة. لكن التغير الشهري في هذا المؤشر مازال متذبذباً، وإن كان يسير في مسار تصاعدي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة قدرها 112 في المئة.

وبلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 123 صفقة في مايو، بتراجع شهري تقترب نسبته من 56 في المئة عن المستوى الاستثنائي لعدد الصفقات في أبريل، الذي بلغ صفقة 283 صفقة، ويلاحظ تذبذب التغير الشهري في هذا المؤشر، وإن كان يسير في مسار تنازلي.

وبالتالي سجل عدد الصفقات في هذا القطاع تراجعاً تقترب نسبته من 33 في المئة عن المستوى الاستثنائي لعدد الصفقات في مايو العام الماضي.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات القطاع التجاري حوالي 40 مليون دينار في مايو، مسجلة انخفاضاً نسبته 8 في المئة عن قيمتها في أبريل التي بلغت 43 مليونا، ويلاحظ تذبذب قيمتها مع استمرار تذبذب التغير الشهري لتداولات القطاع، وبالتالي على أساس سنوي انخفضت تداولات القطاع التجاري بنسبة 37 في المئة.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري إلى 4.5 ملايين دينار في مايو، مقابل نحو 4.3 ملايين في أبريل، محافظاً على مسار تصاعدي قوي من بداية العام الحالي، ومسجلا زيادة شهرية كبيرة وصلت إلى 31 بالمئة في مايو، ويأتي هذا بعدما سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 13 بالمئة في أبريل، كما انخفض متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنهاية شهر مايو بنسبة 46 في المئة وهي ثاني أعلى تراجع خلال عام مضى.

وقد بلغ عدد التداولات العقارية التجارية 7 صفقات في مايو مقابل 10 صفقات في أبريل، مسجلا انخفاضاً نسبته 30 في المئة عن عددها في أبريل، بذلك تواصل المسار المتذبذب للنمو الشهري في عدد صفقات القطاع التجاري منذ بداية العام، لكنه مازال يسير بشكل متذبذب يأخذ مساراً تصاعدياً على المدى القصير فيما يتعلق بمعدل التغير السنوي، فقد سجل زيادة للمرة الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 17 في المئة، لكنها أقل زيادة سنوية في العام الحالي لعدد صفقات القطاع التجاري.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

وارتفعت تداولات العقارات الحرفية إلى مستوى استثنائي حين فاقت 28 مليون دينار في مايو، أي ثالث أعلى مستوى يسجله هذا النوع من العقارات، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 69 بالمئة في مايو، بذلك عززت تداولات هذا القطاع مسارها التصاعدي منذ بداية العام الحالي.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 46 في المئة عن مستواها الذي كان يعد استثنائياً أيضاً في مثل هذا الشهر من العام الماضي، حين بلغت حوالي 52 مليون دينار، ومازالت معدلات التغير السنوي متذبذبة. للشهر الرابع على التوالي تجاوز متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي مستوى مرتفعاً، حيث يفوق 1.2 مليون دينار في مايو، مسجلا زيادة شهرية كبيرة نسبتها 17.5 في المئة، لكن يستمر تذبذب معدل التغير الشهري، وكذلك تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بين شهر وآخر، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في هذا القطاع بنسبة 11 في المئة. أما من حيث عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي، فقد نشط بشكل لافت حين بلغ 23 صفقة في مايو، مسجلا زيادة شهرية بلغت نسبتها 44 في المئة عن عددها في أبريل الذي بلغ 16 صفقة، وبرغم ذلك الأداء الشهري، يعد عددها في أبريل أقل بنسبة 39.5 في المئة مقابل عددها في الشهر نفسه من العام الماضي.

تداولات الشريط الساحلي

لم تسجل البيانات أي تداولات على هذا النوع من العقارات في مايو، بعدما بلغت قيمتها 3.3 ملايين دينار في أبريل، حين سجلت ثاني نشاط لها في العام الحالي.