القنيطرة تستسلم... والأسد يعود إلى نقاط 2011

على غرار الاتفاقات السابقة في سورية، توصلت روسيا أمس، إلى اتفاق يقضي بتسليم فصائل المعارضة مناطق سيطرتها في محافظة القنيطرة إلى جيش الرئيس بشار الأسد، تزامناً مع الانتهاء من إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا المواليتين له في محافظة إدلب، في إطار عملية مماثلة دخلت بموجبها «جبهة النصرة» سابقاً إلى البلدتين الشيعيتين.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن «الاتفاق ينص على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011»، عام اندلاع الثورة على نظام الأسد.

ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن «الاتفاق ينص على مغادرة رافضي التسوية القنيطرة إلى الشمال السوري، ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة»، التي تسيطر منذ سنوات على الجزء الأكبر من المحافظة، وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.

وينص الاتفاق، وفق عبدالرحمن، كما في اتفاقات سابقة، على تسليم الفصائل المعارضة لسلاحها الثقيل والمتوسط. ومن المفترض أن تدخل شرطة مدنية سورية إلى المناطق التي تتواجد فيها الفصائل في المنطقة العازلة.

وأكد أحد أعضاء وفد الفصائل المفاوض التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد موعد تنفيذه، وينص على أن ترافق الشرطة العسكرية الروسية قوات النظام في المنطقة العازلة.

«النصرة» و«داعش»

ويستثني الاتفاق «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) التي توجد في تلال عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.

وبدأت قوات النظام الأحد هجوماً على محافظة القنيطرة، في عملية حذر محللون من أنها معقدة، في حال تسببت في تحرك عسكري من إسرائيل، التي استهدفت قبل أسبوع مواقع لقوات النظام فيها.

وبعد استعادة القنيطرة وأكثر من 90% من محافظة درعا المحاذية، يبقى التحدي الأكبر أمام قوات النظام في الجنوب السوري هو استعادة جيب حوض اليرموك الصغير، الواقع تحت سيطرة فصيل «خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش» في ريف درعا الجنوبي الغربي.

وبعد حصار استمر 3 سنوات في إدلب، انتهت فجر أمس عملية إجلاء جميع السكان من بلدتي الفوعة وكفريا بخروج 6900 شخص من مدنيين ومقاتلين موالين للنظام في دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة، مقابل الإفراج عن 1500 معتقل في سجون النظام.

وبحسب المرصد، فإن البلدتين الشيعيتين، اللتين شكلتا مطلباً أساسياً للحكومة، كما لحليفتها إيران، كما استخدمتهما الفصائل ورقة ضغط لفرض شروطها خلال أي مفاوضات، باتتا خاليتين تماماً من السكان، مؤكداً أن الاتفاق ينص أيضاً على أن «تضمن روسيا عدم تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية على إدلب» الواقعة في معظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، التي دخل مقاتلوها البلدتين بعد انتهاء عملية الإجلاء.

سيناريو إدلب

وفي ظل تصاعد المخاوف من أن تشكل المحافظة المحاذية لها عاجلاً أو أجلاً هدفاً لدمشق، التي تسعى للسيطرة على الجزء المحاذي لأوتوستراد حلب، جددت تركيا رفضها تكرار سيناريو درعا والغوطة الشرقية وحلب وشمال حمص في إدلب.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي آقصوي، أمس، باستهداف آلاف المدنيين في درعا، وتقويض المفاوضات الجارية في جنيف وأستانة، وجهود التسوية السياسة وخفض التوتر، مشدداً على أن محاولة النظام السوري حل المشكلة بالطرق العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية في سورية.

وأشار اقصوي إلى أن الموضوع تناوله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمتهما في 14 يوليو، وأكد له أن بدء هجوم على إدلب سينهي الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانة».

في موازاة ذلك، أكد اقصوي انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل من نقاط التفتيش، التي أقامتها الدوريات التركية والأميركية في منبج، مشيراً إلى الانتهاء من تسيير الدورية المشتركة رقم 16 في المدينة، متطلعاً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التركي- الأميركي.

مكاتب «قسد»

من جهة ثانية، أعلن مجلس سورية الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات «قسد» المدعومة أميركياً، أنه سيفتتح مكاتب لمؤسساته في 4 محافظات بينها العاصمة دمشق، معتبراً أن ذلك يندرج في إطار «إيجاد حل للأزمة السورية».

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس إلهام أحمد، لشبكة «رووداو» الكردية، «بعض المناطق التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها المجلس، يمكننا وضع ثقلنا وتطوير عمل المجالس فيها، أما في المناطق الأخرى، فيمكن أن يصبح عملياً أكثر، حيث يمكننا العمل في مناطق عديدة ابتداء من دمشق، وصولا إلى اللاذقية، فضلا عن حمص وحماة.

ومن جهة أخرى، هناك مفاوضات ومساع دبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس».

وأوضحت أحمد أن المجلس «لم يرسل أي مطالب للحكومة، إلا أنه أرسل دعوات إلى عدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لحضور المؤتمر»، مشيرة إلى أن أطراف المعارضة، التي تلقت دعوة حضور مؤتمر المجلس في الطبقة، لم تستجب لأن تركيا منعتها».