تونس: «المسار الديمقراطي» يسحب دعمه للحكومة وتحذير نيابي من «صراع الرئاستين»

بينما أعلن حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، غير الممثل في البرلمان، سحب دعمه للحكومة التونسية، حذرت كتلة حزب «الاتحاد الوطني الحر» بالبرلمان التونسي، أمس، من مغبة فقدان الحكومة لـ«الحزام السياسي» في ظل الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد مع تفاقم الصراع بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، مما يدفع نحو المجهول ويهدد كيان الدولة.

وقالت الكتلة، المكونة من 12 نائباً، في بيان، إن «الحوار الإعلامي الأخير لرئيس الجمهورية، الأحد الماضي، أكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم الأزمة السياسية الخانقة والاختلاف الواضح في وجهات النظر بين مؤسستي رئاستي الجمهورية والحكومة».

وأعلنت أنها دخلت في مشاورات مع ممثلين عن الكتل البرلمانية بقصد التنسيق واسترجاع التوازنات الأساسية على مستوى البرلمان لتجنب «حالة الشلل داخل المجلس» في ظل الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي منذ أشهر.

في هذه الأثناء، أصبح مصير حكومة الوحدة الوطنية الحالية معلقاً بسبب خلافات بين الائتلاف، حول إمكانية استمرارها في الحكم حتى انتخابات 2019 أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتعصف الخلافات كذلك بحزب «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحكومي، إذ انقسم أعضاؤه بين مؤيد ومعارض للحكومة الحالية، في ظل صراع علني بين نجل الرئيس حافظ السبسي ورئيس الحكومة.

وكان السبسي دعا في حديثه المتلفز الشاهد إلى التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته أو الاستقالة حتى يضع حداً لـ»الأزمة السياسية والاقتصادية».

وحكومة الشاهد هي الثامنة التي تسلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 وهي تواجه اليوم شغوراً في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.