الصالح والفضل: «الدرة» أتعبت المجلس والحكومة

طالب النائب خليل الصالح بتخصيص خدمات شركة الدرة للعمالة المنزلية للمواطنين في هذه المرحلة، مستغربا فتح الشركة أبوابها للوافدين لاستقدام الخدم، وإرهاق المواطن بطوابير الانتظار.

وقال الصالح، في تصريح صحافي، "من غير المقبول، في ظل أزمة العمالة، وبعد طول انتظار لانطلاق خدمات الشركة المتعثرة، أن يدخل المواطن في دوامة أخرى بسبب مزاحمة الوافدين"، مؤكدا أن شركة الدرة أنشئت من أجل إنهاء معاناة المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار الخدم، وليس لتجديد معاناتهم بطوابير الانتظار.

ودعا الجهات المعنية الى الإيعاز لشركة الدرة بجعل أولوية الاستقدام للمواطنين، وحل هذه الأزمة مسؤولية الحكومة، "وننتظر قرارا عاجلا في هذا الشأن"، مضيفا: "على المسؤولين في شركة الدرة المبادرة بوضع المواطن على رأس أولوياتها، لاسيما أن الشركة ولدت من رحم معاناة المواطنين من أزمة الخدم".

بدوره استغرب النائب أحمد الفضل فتح إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية المجال للمواطنين والوافدين، على حد سواء، لاستقدام العمالة.

وقال الفضل، في تصريح صحافي، إن شركة الدرة التي أتعبتنا مجلساً وحكومة، واستنفرت طاقاتنا وتركيزنا لتجاوز الحيل والعقبات والرشا التي استخدمها بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وبعد النجاح أخيرا في تخفيض سعر العمالة لأقل من 500 دينار، تفتح إدارة الشركة المجال للمواطنين والوافدين على حد سواء لاستقدام العمالة.

وأضاف: متناسين نسبة التعداد السكاني التي تقارب 4 وافدين لكل مواطن، فكان من الطبيعي تقليل عدد العمالة المعروضة من الوافدين، وسط حسرات المواطنين وإحباطهم.

ونبه "الإخوة في وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات الموقرين"، إلى أنه "لا يوجد لدى المواطن فارق كبير بين تعمّد بعض التجار رفع أسعار العمالة، وبين إدارة سيئة للشركة، ففي كلا الحالتين الناتج واحد"، وهو "ماكو خدم"!