مصر: البرلمان يقر تعديلات الجنسية ويلغي «الحبس بالنشر»

وافق مجلس النواب المصري أمس مبدئياً في جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر، ويملك وديعه بسبعة ملايين جنيه في أحد البنوك المصرية أن يتقدم للحصول على الجنسية، بعد مرور خمس سنوات من الإقامة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وقبيل موافقته النهائية على قانون الإعلام، بعد أن عرضه على مجلس الدولة، تم حذف "الحبس الاحتياطي" في جرائم النشر، وقال النائب أسامة هيكل، إن الحذف جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحافيين، مضيفاً: تناقشنا مع نقيب الصحافيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما عن الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات فتم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية.

إلى ذلك، أجل البرلمان التصويت على منح الثقة لبرنامج حكومة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو الجاري، الى غد الثلاثاء. كانت اللجنة البرلمانية للرد على برنامج مدبولي، برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، قد أوصت الأربعاء الماضي بالموافقة على البرنامج ومنح الثقة لها.

ويصوت البرلمان على منح الحكومة الثقة لاستمرار أداء عملها أو رفضها، وفقاً لما نصت عليه المادة 146 من الدستور، ومِن المفترض أن يكون منح الثقة مشروطاً بجدول زمني واضح لتنفيذ برامج الحكومة، تمهيداً لتقييم الأداء.

أطفال المريوطية

وفي غضون ذلك، ألقت قوات الأمن القبض، مساء امس الأول، على 4 متهمين هم: 3 سيدات ورجل.

وصرح مصدر أمني بأن وزارة الداخلية تمكنت بعد جهود مكثفة من كشف ملابسات الحادث الغامض، فذكر أن الغرفة المحترقة التي عثرت الأجهزة الأمنية عليها مؤخراً وشهدت وقائع الجريمة، كانت هي الخيط الذي قاد رجال المباحث إلى معرفة باقي التفاصيل، وطريقة مقتل الأطفال.

وقال إن سيدتين متهمتان بالجريمة، إحداهما، في منتصف العقد الثالث من العمر، كانت تقيم في شبرا، وانتقلت إلى الجيزة مؤخرا، وزوجها يعمل سائق توك توك، وأخرى عاملة نظافة، صديقتها، كانت تقيم معها في الشقة المكونة من ثلاث غرف وكائنة بالطابق الرابع من العقار.

وأضاف المصدر، أن المجني عليهم هم أطفال لعاملة النظافة التي استضافتها صديقتها أخيراً في الشقة لديها، وكانت تذهب والدة الأطفال إلى العمل في ملهى ليلي، وتتركهم بمفردهم طوال اليوم بصحبة شقيقهم الأكبر محمد البالغ من العمر خمس سنوات فقط، وفي يوم الحادث شب حريق بالشقة أدى إلى وفاة الأطفال الثلاثة.

وتبين أن الأطفال هم: محمد حسان 5 سنوات، أسامة حسان 4 سنوات، وفارس (عامان) وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية. وقالت المتهمتان إنه عند عودتهما في الـ6 صباحاً اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة، فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلص منهم بمكان العثور.

وبمناقشة المتهمة، سها، أفادت بأن الطفل الأول من زوجها عرفياً "مبروك.أ.م" (47 عاماً) مطرب شعبي، وأن الطفل الثاني من زوجها عرفياً "عيد.ع.خ " (52 عاما) مطرب شعبي، موضحة أنها قيدت الطفلين باسم زوجها "حسان"، لافتة إلى أن الطفل الـ3 من زوجها عرفياً "عزام.م" 25 عاماً عاطل.

قانون الضرائب

في سياق آخر، أثار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تريدها الحكومة، الثلاثاء الماضي، جدلاً جديداً، حيث طالب عدد من النواب بإعادة مناقشته. وحسب نص القانون، تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 8000 في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألفا (10%)، بينما الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا (15%)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف (20%)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).

وفيما يري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف، أن القانون يحمي محدودي الدخل ويحقق العدالة الاجتماعية، حيث إن نسبة الضريبة تزداد مع زيادة قيمة الدخل، وهذا يعني أن القانون يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، أن الحالة الاقتصادية للمواطن لا تسمح بفرض أي نوع من أنواع الضرائب عليه، لأنه يعاني بالفعل، مشيرا إلى أن المواطن الذي يبلغ دخله 600 جنيه ليس فقيرا، بل هو شديد الفقر، ويستحق الإعانة من الدولة، وفرض ضريبة عليه لا يراعي أي عدالة اجتماعية، مشدداً على أن القانون لا يتناسب مع الأسعار والمستوى المعيشي للمواطن.

وأضاف: هناك فجوة بين الحد الأدنى للأجور، 1200 جنيه، وبين الإعفاء الضريبي، كما أن الإعفاءات عائلية وليست فردية، وفي العالم كله تخصم مصاريف المدارس والمواصلات والعلاج قبل فرض الضريبة.