تظاهرات العراق تصل إلى مشارف الكويت... وقوات الأمن تتأهب

تواصلت التظاهرات في أنحاء عدة من العراق، أمس، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، التي تسكنها أغلبية شيعية، بعد يوم جمعة حافل امتدت فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاجتماعية، والتي حاولت قوى سياسية متنوعة ومتناقضة استغلالها من البصرة إلى محافظات أخرى، بينها محافظة النجف المقدسة لدى الشيعة، والتي توقف مطارها للعمل ساعات بعد اقتحامه من متظاهرين.

معبر سفوان

وأمس، تظاهر المئات من أهالي ناحية سفوان الواقعة ضمن قضاء الزبير بمحافظة البصرة، أمس، عند مدخل منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل. وقالت مواقع محلية إن التظاهرة قرب المنفذ الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت لم تتخللها أي أعمال عنف.

وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات في الناحية، وتخصيص جزء من إيرادات المنفذ الحدودي لهذا الغرض، وتوفير فرص عمل، وافتتاح مكتب حكومي لتشغيل العاطلين في الناحية. وقالت تقارير محلية نقلتها قناة "السومرية" العراقية ان المتظاهرين اغلقوا المنفذ وعرقلوا الحركة التجارية عبره.

وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إنه تم فتح منفذ العبدلي من الكويت وسفوان من الجانب العراقي، وعادت حركة عبور المسافرين بين البلدين إلى طبيعتها.

وكان رئيس لجنة المنافذ الحدودية العراقية أعلن استئناف الحركة التجارية في المنفذ.

وأمس الأول، احتشد عشرات المتظاهرين قرب ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة، وقطعوا جزئياً الطريق الرابط بين ناحية أم قصر وقضاء الزبير، ما أدى إلى تعطيل الميناء بشطريه الجنوبي والشمالي.

مطار النجف

إلى ذلك، أكدت إدارة مطار النجف، أمس، أن المطار مستعد لاستقبال الطائرات، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجهات المعنية صور "المخربين" في المطار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المطار جواد الكرعاوي، في مؤتمر صحافي، عقده أمس، في المطار، إن "مندسي المؤامرات أرادوا أمس إسقاط مطار النجف معنوياً"، مبيناً "أننا أكملنا الاستعدادات لاستعادة العمل في المطار وبانتظار فتحه بعد ساعة بإشراف لجنة من الطيران".

وأضاف أن "ما حصل ليس بتظاهرة إنما مؤامرة حيكت طوال سنتين"، مشيراً إلى أن "المطار مستعد لاستقبال الطائرات".

وجدد الكرعاوي تحميله "القوات الأمنية ومحافظ النجف مسؤولية ما حصل في المطار"، لافتاً إلى أن "قوة من مكافحة الإرهاب وقيادة الفرات الأوسط هي من حررت المطار وتؤمنه كلياً".

وتابع "شكلنا لجنة للتحقيق بأحداث الأمس"، لافتاً إلى أنه "تم تسليم الجهات المعنية (ديسكات) بصور للذين هاجموا وخربوا المطار".

وأكدت إدارة مطار النجف، أمس الأول، انها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمنيين بالمحافظة لـ"عدم القيام بواجبهم تجاه المخربين".

وفي وقت متأخر، أمس الأول، قررت قيادة عمليات الفرات الأوسط، رفع حظر التجوال عن محافظة النجف. لكن الشرطة دفعت بتعزيزات لمواجهة تجدد الاحتجاجات. وكان محتجون اقتحموا المطار، كما أحرقوا مكاتب أحزاب بينها حزب "الدعوة الإسلامية" وأحزاب مقربة من إيران.

تظاهرات متفرقة

وأعلنت دائرة صحة ميسان، أمس، مقتل متظاهرين خلال تظاهرات، أمس الأول. وبحسب وسائل إعلام عراقية، خرجت تظاهرات أمام مقار الأحزاب في ميسان، وأقدم متظاهرون على إضرام النيران في بعضها، منها مقر حزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأفاد مصدر أمني في محافظة بابل، بأن متظاهرين اقتحموا مكتبين لحزبي الدعوة والفضيلة جنوبي المحافظة، وأضاف المصدر أن "متظاهرين قطعوا جسر الهنود وشارع الإمام علي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وشهدت مدينة الحلة، أمس، تظاهرات واحتجاجات على انعدام الخدمات وقلة فرص التعيين في الدوائر الحكومية. وقام المتظاهرون بإحراق الإطارات في الشوارع العامة، بينما قامت القوات الأمنية بتفريقهم. ومساء أمس الأول أقدم عدد من أبناء منطقة الشعلة في بغداد على حرق إطارات في الشارع العام، تعبيراً عن مساندتهم لتظاهرات المحافظات. لكن تأجلت تظاهرات في العاصمة كان دعي إليها أمس الأول.

حال التأهب

وأكدت السلطات العراقية أنها رفعت حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى مع استمرار الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة.

وقالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية، إن قوات الأمن في حالة تأهب، بينما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، أن "القوات الأمنية ستتخذ كل الإجراءات الرادعة بحق مندسين يحاولون الاستفادة من التظاهر السلمي للتخريب"، مشيراً إلى أن "حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب القوات الأمنية".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني".

وأضاف البيان أن "المجلس ناقش تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من عناصر مندسة، ففي الوقت الذي يقف المجلس الوزاري للأمن الوطني مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين، اذ تعمل الحكومة من خلال بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين، فقد رصدت أجهزتنا الأمنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، وان قواتنا ستتخذ كل الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون، وأن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته".

وتابع البيان أن "المجلس يؤكد أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب قواتنا الأمنية البطلة، التي قدمت الضحايا من أجل تحرير الأراضي وهزمت العصابات الإرهابية، وهي مازالت حالياً تلاحق خلايا الإرهاب في صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار والحدود مع سورية، ونهيب بالمواطنين التعاون معها من أجل كشف أي مندس، والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار".

الصدر

واجتمع أمس وفد أرسله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مع وجهاء وشيوخ عشائر البصرة وعدد من المتظاهرين. وكان الصدر، قال أمس الأول على "تويتر": "لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين، وكما نتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة فهي ملك للشعب وليست للفاسدين"، واصفاً التظاهرات بـ«ثورة الجياع».

وكانت المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني أعلنت، أمس الأول، تضامنها مع الاحتجاجات "الحقة" التي تشهدها محافظة البصرة، مشيرة إلى أن المحافظة هي الأولى برفد البلد بالموارد المالية والشهداء والجرحى، مشددة على أنه من غير الإنصاف أو المقبول أن تكون أكثر مناطق العراق "بؤساً وحرماناً".

الحكيم

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أن الأخير بحث مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الأمين العام لمنظمة "بدر" ملف التظاهرات في البصرة وبعض المدن العراقية.

وأكد الحكيم، حسب البيان، "أهمية الاستماع إلى هذه المطالب وتنفيذها، وإعداد الخطط والبرامج المقنعة للمتظاهرين"، مبيناً أن "مطالب التظاهرات لا تتعدى أنها أبسط الحقوق كالكهرباء والماء الصالح للشرب وفرص العمل".

وأعلن "وقوفه إلى جانب المتظاهرين في مطالبهم المشروعة"، مشدداً على "ضرورة الاستماع إلى التظاهرات وأصوات الناس المطالبة بالحقوق البسيطة".

وأضاف المكتب، أن "الحكيم بحث مع العامري ملف تشكيل الحكومة القادمة والتحالفات المطلوبة لها، بما يحقق ما وعد به الجمهور العراقي قبل الممارسة الانتخابية".