حظر مواقع التواصل للأطفال

بعد موافقتها على الضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية العليا للطفولة بوزارة الصحة تطبيقاً لقانون الطفل، طالبت النيابة العامة شرطة الأحداث بمساءلة الأحداث المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وملاحقة أولياء أمورهم لسماحهم لهم باستخدام هذه المواقع.

وشددت النيابة على ضرورة محاسبة أولياء الأمور الذين يسمحون بتصوير أبنائهم من الفئة المذكورة بشبكات التواصل لأغراض تجارية، أو لعرض حياتهم الخاصة، أو رغبة في الشهرة، والذين يعرضون أبناءهم لمشاهد تعذيب، أو إساءة لفظية أو بدنية، إضافة إلى الممتنعين عن إلحاق أبنائهم بالدراسة.

ودعت شرطةَ الأحداث إلى استدعاء أولياء الأمور المخالفين وإلزامهم بكتابة تعهد بعدم عرض هذه الصور أو المشاهد لأبنائهم، وإحالتهم إلى القضاء لمعاقبتهم حال تكرارهم للواقعة.

واعتمدت النيابة تسعة ضوابط رفعتها إلى شرطة الأحداث لتطبيقها بعد موافقة المحامي العام في النيابة المستشار مبارك الرفاعي عليها.

وتستند الضوابط التسعة في تحديد سن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي إلى الدراسات المتخصصة، التي تؤكد أن "الأطفال أقل من 13 سنة لا يملكون النضج العقلي والعاطفي للتعامل مع محتوى تلك الوسائل، فكونهم يبدون مبدعين في التكنولوجيا في سن أصغر لا يعني بالضرورة أن أدمغتهم تتطور بنفس معدل الفطنة الرقمية".

• الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به للطفل لاستخدام «التواصل الاجتماعي» وهو 13 سنة.

• عدم استغلاله تجارياً عبر وسائل التواصل.

• منع نشر صور أو فيديوهات تنتهك خصوصيته.

• عدم استغلاله لكسب الشهرة.

• حظر نشر صور أو فيديوهات له لا تناسب الآداب العامة.

• منع تعريضه للإساءة النفسية.

• حظر تصوير أو نشر أو تداول صور

أو مقاطع تتضمن إساءة جسدية له.

• عدم تعريضه للشهرة في سن مبكرة.

• الالتزام بإلحاقه بالمدرسة ومواصلة التعليم.