ترامب: خطة ماي لبريكست «ستقتل» أي اتفاق تجاري مع واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبريكست "ستقتل على الأرجح" إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية إلى أنه كان سيتعامل مع بريكست بطريقة مختلفة، موضحا "كنت سأفعل ذلك بشكل مختلف جدا. في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إليّ. لقد أرادت أن تسلك طريقًا مختلفًا".

وأردف "في الواقع، ربما ذهبت (ماي) في الاتجاه المعاكس. عليها أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها. لكنّ ما يحدث سيئ جداً".

وفي إشارة إلى الخطة التي قدّمتها ماي الخميس أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، قال ترامب إن "هذا الاتفاق مختلف كثيرا عن الاتفاق الذي صوّت عليه الشعب" البريطاني، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وتابع "هذا ليس الاتفاق الذي (تم عرضه) في الاستفتاء. لقد سمعتُ ذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أعرف أن لديهم (الحكومة البريطانية) الكثير من الاستقالات".

وحذر ترمب قائلا "إذا أبرموا اتفاقا كهذا فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الأرجح اتفاقية" التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وتابع "إذا فعلوا ذلك، فإن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة لن تحدث على الأرجح"، مبديا أسفه لأنّ ماي لم تستمع إلى نصيحته بأن تكون أكثر صرامة في المفاوضات مع بروكسل.

وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، قال ترامب أيضا إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع، بسبب خطة رئيسة الوزراء لبريكست، ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون "رئيس حكومة عظيمًا" على حد تعبيره.

وكانت ماي قدّمت الخميس أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، والتي أثارت تنديد أوساط المال في لندن، وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة.

وتريد الحكومة البريطانية الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء "جملة من القواعد المشتركة"، وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية، وإنهاء حرية حركة الافراد.

وبحسب وثيقة الخطة فإن لندن تريد اقامة "منطقة تبادل حر جديدة للسلع"، بغية الاستمرار في تجارة "من دون احتكاكات" بين المملكة والاتحاد.

أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة "حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها".

وأقرت الحكومة مع ذلك بأنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى "مزيد من الحواجز"، مقارنة بالوضع الحالي، وسيحرم المؤسسات المالية "جواز عبورها الأوروبي"، الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية.

وندد سوق لندن المالي بـ"ضربة" موجهة إليها.

وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف بملف "بريكست" تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة، ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق، وتحدث إثر ذلك راب عن خطة حكومية "مبتكرة".

وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة "منطقة تبادل حر جديدة للسلع"، بغاية الاستمرار في تجارة "من دون احتكاكات" بين المملكة والاتحاد.

ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء "ترتيب جمركي مبسط"، تفادي حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن.

أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة "حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها". وأقرت الحكومة مع ذلك أنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى "المزيد من الحواجز" مقارنة بالوضع الحالي، وسيحرم المؤسسات المالية من "جواز عبورها الأوروبي" الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية.

أما بشأن تنقل الأشخاص فإن ماي تريد إقامة "إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود"، مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم.

وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ"شراكة أمنية". وستبقى لندن عضواً في وكالتي "يوروبول" و"يوروجاست"، وستطور اتفاقات "تنسيق" في قضايا السياسة الخارجية والدفاع. كما سيتم الحفاظ على "القدرات العملانية" المنتشرة حالياً في المملكة والاتحاد.

وكانت ماي أكدت على هامش قمة الحلف الأطلسي ببروكسل، أن هذه المقترحات تستجيب "لتصويت البريطانيين" لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في تغريدة إنه سيبدأ تحليل الخطة البريطانية، وإنه "متشوق للتفاوض مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل".