ممثلو MSCI يلتقون أعضاء البورصة أثناء جولتهم المحلية

الخالد: طورنا البنية التحتية للسوق سعياً لخلق مجال للمستثمرين الدوليين

نشر في 12-07-2018
آخر تحديث 12-07-2018 | 00:05
قال الخالد إن «الانضمام إلى قائمة المتابعة الخاصة بتصنيف الأسواق يعكس قدرة بورصة الكويت على رفع معايير سوق المال الكويتي، وكسب ثقة الأطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا».
التقى أعضاء الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت ممثلي MSCI، أثناء جولة خاصة أقيمت على المستوى المحلي، للقاء العديد من الجهات، وذلك في أعقاب إعلان المؤشر ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، والذي على أثره قد تتم ترقية تصنيف الكويت من الأسواق الثانوية إلى الناشئة.

وخلال الجولة، التي تم التنسيق لها من قبل بورصة الكويت، أجرى ممثلو MSCI مناقشات حول إمكانية الترقية أثناء لقاءات عديدة شملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة.

وجمع اللقاء مع بورصة الكويت ممثلي MSCI رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي هنري فيرنانديز، والمدير التنفيذي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط روبرت الأنصاري، حيث التقيا الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، لمناقشة الترقية المحتملة، والتي ستنعكس بدورها على جميع المؤشرات العالمية والإقليمية.

بدوره، ذكر فرنانديز: «يسرنا إعلان ضم MSCI الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، والذي على أثره قد تتم ترقية تصنيفها إلى الأسواق الناشئة، ويعمل المستثمرين على المستوى الدولي على التواصل معنا في سبيل التعبير عن آرائهم الإيجابية بشأن الإصلاحات التي تمت في السوق المالي الكويتي والتغييرات القائمة وكذلك تلك المخطط لها».

وأضاف: «إن إضافة MSCI الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية يمنحها فرصة الحصول على تعليقات وآراء مفصلة خلال العام المقبل، ونتطلع إلى إقامة علاقات قوية مع الكويت، ويسرنا مشاركة ملاحظات المستثمرين حول البرنامج الطموح الذي تتبناه البلاد».

وصرح خالد الخالد: «يسرنا لقاء ممثلي MSCI إثر الإعلان الذي تم في يونيو الماضي. الاجتماعات كانت مثمرة ونتطلع نحو المرحلة القادمة، التي ستقوم خلالها MSCI باستطلاع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشر MSCI الكويت».

وأضاف: «يعكس الانضمام إلى قائمة المتابعة الخاصة بتصنيف الأسواق قدرة بورصة الكويت على رفع معايير سوق المال الكويتي، وكسب ثقة الأطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا». وتابع: «تمكنا من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم السوق اليوم، إضافة إلى مستوى الشفافية الذي تحقق بالفعل، من أن نقترب من مستوى البورصات الأكثر شهرة وتطورا في المنطقة، فقد قمنا بتطوير البنية التحتية للسوق لتضم أنظمة ودورات تسوية، سعيا نحو خلق مجال للمستثمرين الدوليين».

وستقوم MSCI بإعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019، للبدء في إمكانية تطبيقها ضمن المراجعة نصف السنوية التي تتم في مايو 2020، ومن المرجح أن يصل وزن مؤشر MSCI الكويت إلى 0.3 في المئة ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ويعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أحد أكبر مزودي الأبحاث والأدوات الذي يستند إليه المستثمرون، وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازا كبيرا، لأي دولة يجلب معه تدفقات رأسمال كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين.

back to top