السجاري: نقلي إلى «التنسيق بالإعلام» حق لقيادات الوزارة

أكدت مديرة التنسيق والمتابعة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإعلام رشا السجاري، أن "قرار التدوير الذي صدر أخيراً بنقلي من إدارة الشؤون الإدارية إلى إدارة التنسيق والمتابعة حق أصيل للقيادات العليا بالوزارة، لاتخاذ ما تراه مناسباً لمصلحة العمل"، موضحة أن "هذا الإجراء يأتي متسقاً مع الفقرة الأولى من المادة 26 التي عرفت الوظائف العامة بأنها خدمة تناط بالقائمين عليها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".

وقالت السجاري في تصريح لـ"الجريدة": "وحيث اقتضت المصلحة نقلي إلى أي الإدارة سأقوم بالمهام المطلوبة مني لكوننا جميعا نتشرف بخدمة الكويت من أي موقع"، مبينة انه "منذ توليت مسؤولية الشؤون الإدارية عام 2014 حتى وقت نقلي إلى إدارة التنسيق والمتابعة، حققت بفضل الله أولا، وبتعاون الزملاء في الإدارة الكثير من الإنجازات، منها تقييم الموظفين من خلال نظام إلكتروني يتميز بالسهولة والدقة والسرعة بدلاً من النظام الورقي السابق، الذي يكبد الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال، كما طبقنا نظام البصمة بشكل كامل في جميع قطاعات الوزارة، استناداً إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى صرف البدلات لمستحقيها من الموظفين، تماشياً مع قرارات مجلس الخدمة المدنية، فضلا عن إدراج كل الاختصاصات التنظيمية للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة على النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية".

وأضافت "كما تم استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة ممن يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية، إذ بلغ عدد الموظفين المعينين من الكوادر الكويتية خلال الأربع سنوات 1440 موظفا"، مشيرة إلى انه "تم اتخاذ إجراءات فعلية لتسكين جميع الإدارات على الهيكل التنظيمي المعتمد، وفقاً للجنة المشكلة لهذا الغرض، وذلك حسب ضوابط وقرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المنظمة، وبعد العرض على مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية".

نقلة نوعية

وأوضحت السجاري أن "آلية العمل في الشؤون الإدارية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ اعتمدنا على الحاسب الآلي وإلغاء العمل بنظام السجلات، بالإضافة إلى وضع ضوابط أكثر دقة لنظام التقييم السنوي واعتماد التقييم الإلكتروني، وكذلك إنشاء أرشيف إلكتروني خاص بالإدارة، وإعداد نماذج لتسهيل وتبسيط الإجراءات كنماذج خاصة بالتعيين والعلاوات والإجازات وفرق العمل واللجان والندب وغيرها، كما تم وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية لعملية إيفاد الموظفين في مهمات رسمية بعد العرض على مراقبي شؤون التوظف للحد من المخالفات".

جوانب وظيفية

ولفتت إلى أن "المشاكل الإدارية أمر وارد في الإدارات المعنية بشؤون الموظفين في كل وزارات ومؤسسات الدولة، لاسيما ان هناك قضايا متنوعة تمس الجانب الوظيفي، وبالتالي فإن وجود مشاكل إدارية في وزارة الإعلام شيء طبيعي ولا يعتبر أمرا غريبا، ومع كل ما أثير، أقول انني من خلال مسؤوليتي عن الإدارة بذلت كل ما أستطيع لمعالجة العديد من المشكلات الإدارية بشهادة من عمل معي في تلك الفترة".