الجهات الحكومية تخالف قانون «الشراكة» برفضها خفض رأسمال شركة شمال الزور

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى جلستها أمس، وسط استمرار مسلسل تعنت الجهات الحكومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تحفظت عن بند تخفيض رأسمال الشركة من 110 ملايين دينار إلى 100 مليون، لزيادته على تكلفة مشروع الشركة، لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة؛ بينما تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة شمال الزور الأولى».

ممثل الشركة

وكان ممثل شركة شمال الزور الاولى ألقى كلمة خلال الجمعية العمومية، قال فيها: «نحن شركة الزور الشمالية القابضة، بصفتنا مساهما في رأسمال شركة شمال الزور الأولى بنسبة 40 في المئة من رأس المال، تمثل نسبة المستثمر الاستراتيجي الفائز في مشروع محطة كهرباء شمال الزور الطالبة لعقد اجتماع الجمعية غير العادية للشركة للموافقة على كل من البند الثالث من بنود جدول الأعمال المطروح للتصويت (بشأن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته عن تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة) والبند الرابع من جدول الأعمال (بشأن الموافقة على تعديل المادة 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة».

وفيما يلي بيان أسباب طلب اقتراح خفض رأس المال:

1- ان تخفيض رأسمال الشركة أمر حتمي واجب قانونا، حيث تلزم به المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (116) لسنة 2014، والتي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كليا بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.

2- تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار، سددت بالكامل حسب الكلفة التقديرية للمشروع (والتي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع)، وتم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له، وبفائض تكلفة أقل بحدود 10 ملايين دينار تقريبا من الموازنة التقديرية له.

3- ان الفقرة (ج) من المادة 3-4 من اتفاقية المساهمين في الشركة المؤرخة 12 ديسمبر 2013 بين جميع المساهمين الحاليين نصت صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء، بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأسمال الشركة عن حد معين وهو ما تحقق بالفعل.

4- ان ممولي مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة مليارية وافقوا على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين.

5- ان مجلس إدارة الشركة سبق أن وافق على اقتراح تخفيض رأس المال.

6- ان عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخفيض رأسمال الشركة سيعد مخالفة صريحة لكل من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.

7- ان إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة، وأكثر تعقيدا من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين) وبتكلفة مالية وإدارية أكبر على الشركة.

8- في حالة عدم تخفيض رأس المال ستكون لدى الشركة مبالغ نقدية مقيدة، مما يصعب من عملية تقييمها، ومن المحتمل أن ينتج عنها عدم استقرار ملحوظ في السعر بمجرد إدراج الشركة ببورصة الكويت.

واضاف ممثل الشركة انه «بناء على ما سبق فإننا ندعو المساهمين من الجهات الحكومية إلى القيام بواجبهم، وتحقيق المصلحة الوطنية بالتوافق مع القوانين والاتفاقيات الملزمة بالتصويت بالموافقة على اقتراح تخفيض رأسمال الشركة في البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال».

اكتتاب عام

كما وافقت العمومية على الفقرة السادسة من المادة (8) من عقد التأسيس لطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم الإجمالية، بقيمة قدرها 55 مليون دينار (للاكتتاب العام لجميع المواطنين) على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (ويشار إليها فيما بعد بـ»الهيئة») ممثلة لحكومة دولة الكويت نيابة عن مواطني دولة الكويت وتسدد بصفتها كامل القيمة المقابلة لعدد هذه الأسهم، وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة - حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين - وأن يتم تحويلها من الحساب الخاص الآنف الذكر الى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل مواز ومتوافق مع ما يتم تحويله من قبل المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن، ووفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة أعلاه لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة دولة الكويت بجميع الاسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع، ومن ثم تقوم بتوزيعها وفقا لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين.