«هيئة الشراكة» تؤخر حصول المال العام على 6 ملايين دينار!

يبدو أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت اتخاذ خطوات الروتين الحكومي المعقّد لهذا النوع من المشاريع المفيدة للاقتصاد الوطني، بسعيها إلى عرقلة أول مشروع شراكة مع شركة شمال الزور الأولى، التي نجحت كأول شركة قطاع خاص محلية في تنفيذ وصيانة محطة الزور الشمالية، المرحلة الأولى، لإنتاج الكهرباء.

وبعد انتهاء الشركة من إتمام المشروع منذ نحو 8 أشهر، بدأت هيئة الشراكة وضع العراقيل أمام شركة شمال الزور في عمليات اكتتاب الأسهم للمواطنين، وكان قد تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار سددت كاملة حسب الكلفة التقديرية التي تجاوزت رأس المال الأصلي المحدد بـ 100 مليون دينار في إجراء احترازي لتغطية مخاطر تكاليف إنشاء المشروع.

وبالتحرّي عن أسباب تأخر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طرح 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب من المواطنين حول هذه الزيادة، أفادت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" بأن المشروع تم استكماله كاملاً بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له بتكلفة أقل في حدود 10 ملايين دينار من الموازنة التقديرية للمشروع، لافتة إلى أن اتفاقية المشاركين في الشركة الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بين كل من المساهمين الحاليين في الشركة بما فيها الجهات الحكومية الكويتية نصت صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء بحيث لا يزيد معدل تمويل الشركة على 80 في المئة تمويلات و20 في المئة رأس المال، وهو ما تحقق بالفعل.

وبناء على ما سبق، أشارت المصادر إلى أن ممولي المشروع من بنوك وجهات تمويل عالمية وافقت على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين، مع موافقة مجلس إدارة الشركة سابقاً على اقتراح تخفيض رأس المال، موضحة أن إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين حسب رغبة هيئة الشراكة من شأنه إطالة المدة، فضلاً عن التعقيدات الإجرائية لعملية إدارة رد المبالغ، وستكون الكلفة المالية والإدارية أكبر على الشركة، ناهيك عن الأهم، أي تأجيل حصول المال العام على 6 ملايين دينار، وهي القيمة المفترض استردادها لمصلحة هيئة الشراكة لعدم إمكانية طرح الأسهم للمواطنين دون نشرة اكتتاب يوافق عليها مجلس إدارة الشركة.

المادة 63

وبينت المصادر أن الشركة خاطبت هيئة الشراكة للاجتماع بها لشرح ضرورة تخفيض رأسمال الشركة حسب كلفة المشروع، وحسب المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين، فإنه أمر حتمي، لأن تلك المادة تلزم الهيئة بمجرد تشغيل المشروع بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين إلى سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم، موضحة أن هيئة الشراكة ترفض طلب التخفيض.

وتنص المادة 63 على قيام الهيئة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة المصرح به بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية، ولايجوز تعديل رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به إلا بعد موافقة اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، وذلك توطئة لدعوة الجهات العامة والمواطنين إلى سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم، وفي حالة موافقة اللجنة العليا تقوم الهيئة بتخفيض رأسمال الشركة وتسلم الجهات الحكومية مبلغ 6 ملايين دينار، ثم القيام بالآتي:

1 - دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة شاملاً القيمة الاسمية للسهم دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية، التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، بحيث يذكر في الدعوة المبلغ الإجمالي الواجب تسديده عن كل سهم، ومكان التسديد، ووسيلة الدفع المقبولة، والميعاد النهائي للتسديد، على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً تحسب اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.

2 - تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء القيمة وفقاً للمبلغ الإجمالي الواجب تسديده عن كل سهم في مكان التسديد وفقاً لوسيلة التسديد المحددة وخلال المدة المحددة في الإعلان. وعلى "المقاصة" إصدار الإيصالات الدالة على ملكية الأسهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

ويسقط حق الجهات العامة والمواطنين بالاكتتاب في أسهم الشركة وذلك بالنسبة للأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال المواعيد المشار إليها ووفقاً للشروط المبينة في الدعوة.

إدراج قسري!

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الشراكة حاولت جاهدة إقناع هيئة أسواق المال بطرح أسهم الشركة للمواطنين قسراً حسب رأس المال الحالي قبل التخفيض من خلال نشرة اكتتاب لا يوافق عليها مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن هيئة الشراكة ترفض مبدأ تخفيض رأس المال رغم أنها مخالفة صريحة للمادة "63" من قانون الشراكة واتفاقية المشاركة في الشركة.

اللجنة الوزارية

وأوضحت المصادر أن الشركة توجهت بطلب تخفيض رأس المال إلى لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، لكن اللجنة رفضت الطلب بحجة أن الشركة عليها قروض، مبينة أن اللجنة لم تتفهم الموضوع جيداً لأن رأس المال مسدد من كل المساهمين بعيداً عن تمويل المشروع نفسه ورغم موافقة الدائنين. وأكدت المصادر، أنه في حالة عدم تخفيض رأس المال فسيكون لدى الشركة مبالغ نقدية مقيدة فائضة لا حاجة للشركة لها.

دور الجهات الحكومية

ودعت المصادر المساهمين من الجهات الحكومية إلى القيام بواجبهم وتحقيق المصلحة الوطنية بالتوافق مع القوانين والاتفاقيات الملزمة من خلال الموافقة على اقتراح تخفيض رأسمال الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن تعثر هيئة الشراكة في إنهاء تلك الأزمة مع شركة شمال الزور الأولى قد ينعكس سلباً أمام شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بمشاريع من خلال الهيئة لأنها تنتظر نتائج أول مشروع حقيقي للشراكة في البلاد، والذي حققت فيه شركة شمال الزور الأولى نجاحاً بامتياز، مقابل تعنّت هيئة الشراكة بين القطاعين في تسهيل عمل شركات القطاع الخاص، وهو ما قد يؤثر سلباً على المراحل اللاحقة مثل مشروعي الزور 2 و الزور 3 خصوصاً أن مشاريع "ppp" التي تعتمدها هيئة الشراكة لها طبيعة خاصة تتطلب التعامل بشكل فني والتعاون مع مختلف الشركاء دون عوائق أو عراقيل.