«أوبك» تتفق على التزام جميع الأطراف 100% برفع الإنتاج

يعود نجاح منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق الأخير في فيينا على زيادة إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي إلى عدة عوامل، حسب آراء بعض المحللين، الأول هو توضيح الهدف من تغير استراتيجية الإنتاج في منظمة "أوبك" على لسان وزير البترول السعودي خالد الفالح، الذي أكد ضرورة اعتبار مصالح المستهلكين وطمأنة مخاوفهم وقلقهم وسط تعافي الطلب وتأثر مستويات الإنتاج في مناطق الإنتاج، ما يؤكد الحاجة إلى ضمان الإمدادات في أسواق النفط، والتأكيد على مصداقية "أوبك" في استقرار الأسواق العالمية بعيداً عن التقلبات.

العامل الثاني، هو المحافظة على وحدة "أوبك" وتماسك أعضائها باتفاق تاريخي يوافق عليه الجميع، وهذا يحمل في طياته مصداقية كبيرة في السوق، أما العامل الثالث فيتمثل في دعم هدف "أوبك" في تعزيز دورها في تأمين الإمدادات بأسواق النفط بكل مهنية وحسن إدارة السوق سواء في سحب الفائض في أسواق النفط وتحقيق التوازن أو في رفع الإنتاج من أجل ضمان استمرار تمويل السوق بالنفط، وطمأنة الأسواق مع تأثر الإنتاج في بعض مناطقه.

والعامل الرابع هو أن "أوبك" وحلفاءها أكدوا من جديد اهتمامهم بمستهلكي النفط في العالم، بدليل سعي المنظمة إلى تحقيق نوع من الاستقرار الذي يخدم الجميع، أما العامل الخامس فيتمثل في أن "أوبك" ليست وراء رفع أسعار النفط أو استهداف مستويات معينة للأسعار، إنما سياستها هي دعم دورها في توازن الأسواق وأمن الإمدادات، إذ تقوم في هذا الإطار بإجراءات بنّاءة لقراءة السوق والتشاور مع الجميع في السوق.

ويأتي العامل السادس وهو المحافظة على تحالف المنتجين في إعلان اتفاق التعاون المشترك، الذي نجح في تحول السوق من سوق متخم إلى متوازن، وتمثل الشراكة الحقيقية والتعاون الفعّال بين مختلف المنتجين لاستقرار الأسواق، ويجري تطوير تلك العلاقة لضمان استدامتها في المستقبل بما يخدم صناعة النفط والطاقة، فضلاً عن أن الاتفاق يدعو إلى التأكد من أن يكون إجمالي نسبة التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون فقط ١٠٠ في المئة أي خفض فعلي بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً إلى نهاية هذا العام، وباعتبار أن إجمالي الخفض بلغ 2.8 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو الماضي، فإن ذلك يعني أن تقوم الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون برفع إجمالي الإنتاج ليضمن توفر مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة بدءاً من شهر يوليو ٢٠١٨ الذي سيكون تدريجياً، وهو ما يعني عودة إجمالي نسب الالتزام إلى ١٠٠ في المئة خلال الأشهر المقبلة وضمان أمن الإمدادات ويساهم في استقرار الأسواق.

ويقول أحد المصادر النفطية، إن تنفيذ ذلك الاتفاق يستدعي جهوداً إضافية من اللجنة الفنية للتأكد من بلوغ الهدف المنشود تحت إشراف ومتابعة اللجنة الوزارية المكلفة مراقبة الإنتاج، وبما يساعد في التخفيف من النقص بأسواق النفط، ويساعد في توازن الأسواق واستقرار الأسعار بالتالي، هذا الاتفاق يدعم أسعار النفط عند المستويات الحالية في غياب أي تطورات جيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى نقص المعروض في أسواق النفط، ويسهم في ارتفاع الأسعار لمستويات عالية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد والطلب على النفط.