البورصة تستهل الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 1.09 نقطة

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 09ر1 نقطة ليبلغ مستوى 08ر4824 نقطة وبنسبة ارتفاع02ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 51 مليون سهم تمت من خلال 2533 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار كويتي (نحو 66ر33 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4843 نقطة وبنسبة انخفاض 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر30 مليون سهم تمت عبر 1145 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 1ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4812 نقطة بنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر20 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة بقيمة 2ر8 مليون دينار (نحو 06ر27 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (الجزيرة) بخصوص التداول غير الاعتيادي على سهمها يوم الخميس الماضي علاوة على إعلان اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق (الأمين الاسلامي) للأسواق المالية (تحت التصفية).

كما تابع هؤلاء إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (زين) و(جي إف اتش) و(صناعات) و(مشاريع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بنك وربة) و(بنك بوبيان) و(خليج ب) و(وطني).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة وانخفاض أسهم 42 أخرى في حين كانت هناك 26 شركة ثابتة من إجمالي 102 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.