سحب 923 مليون دينار من احتياطي الدولة لمعالجة حساب العهد

بداعي إيجاد حلول عملية مناسبة لعلاج "حسابات العهد"، عللت الحكومة إصدارها مرسوماً بمشروع قانون أحالته إلى مجلس الأمة لفتح اعتماد إضافي لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018، بمبلغ 923 مليون دينار، يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.

ويتضمن المشروع تخصيص 286 مليون دينار للباب الأول المتعلق بتعويضات العاملين، لتغطية تكاليف تسوية حساب الأصول المتداولة العهد الخاصة بتكاليف الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

ويشمل المشروع كذلك 637 مليوناً للباب الخامس الخاص بالإعانات في ميزانية وزارة النفط، لتغطية تكاليف تسوية حسابات الأصول المتداولة العهد، والتي تم تقييدها على هذا الحساب لتغطية تكاليف دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً، بعدما خصمت مؤسسة البترول الكويتية هذا الدعم من الإيرادات المحصلة، وفقاً لمرسوم التحاسب بينها وبين الوزارة الصادر عام 1981.