منتجو النفط يعقدون اجتماعاً جديداً للاتفاق على زيادة الإنتاج

تجتمع «أوبك» مع روسيا وحلفاء آخرين لإبرام اتفاق جديد على زيادة إنتاج النفط، بعد يوم من الاتفاق على زيادة إنتاج المنظمة نفسها في قرار أربك السوق بشأن حجم النفط الإضافي الذي سيضخ.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول قرارها الخاص أمس الأول، لكنها لم تذكر أهدافا واضحة لمستويات الإنتاج، وستجتمع روسيا ومنتجو النفط الآخرون غير الأعضاء في أوبك مع المنظمة في مسعى لنيل مشاركتهم في الاتفاق.

وكان خام برنت القياسي ارتفع 2.5 دولار، بما يعادل 3.4 في المئة أمس الأول، مسجلا 75.55 دولارا للبرميل.

وتساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حجم زيادة نفط أوبك بعد الاتفاق، وكتب على «تويتر» بعد إعلان قرار المنظمة: «آمل أن تزيد أوبك الانتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة!».

وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجي النفط على زيادة المعروض، للحيلولة دون نقص نفطي قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت «أوبك»، في بيان، إنها ستزيد المعروض عن طريق العودة إلى التزام بنسبة 100 في المئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سلفا لكنها لم تذكر أرقاما محددة.

وأشارت السعودية إلى ان الخطوة ستترجم إلى زيادة اسمية في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، أو 1 في المئة من المعروض العالمي لمنتجي أوبك وغير الأعضاء.

وأفاد العراق بأن الزيادة الحقيقية ستبلغ نحو 770 ألف برميل يوميا، لأن عدة دول تعاني تراجعات في الإنتاج، وستجد صعوبة في العودة إلى حصصها كاملة، وقالت إيران إن الزيادة الحقيقية أقرب إلى 500 الف برميل يوميا.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس انه سعيد بالقرار رغم أنه دعا «أوبك» وغير الأعضاء من قبل إلى زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وأبلغ الصحافيين بعد وصوله إلى فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لأوبك، «في هذه المرحلة المليون معقول جدا».

سد الفجوات

كانت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، طالبت المنظمة برفض دعوات من ترامب لزيادة معروض النفط، قائلة إنه ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بفرضه عقوبات على إيران وزميلتها في أوبك فنزويلا.

وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران في مايو، ويتوقع مراقبو السوق أن يتراجع إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018. يعني ذلك أن البلد لن يستفيد استفادة تذكر من اتفاق لزيادة إنتاج أوبك على العكس من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

وبعدم وضعه أهدافا لكل دولة فإن اتفاق «أوبك» يمنح على ما يبدو الفرصة للسعودية كي تنتج فوق حصتها السابقة في أوبك لتسد الفجوة لدى دول مثل فنزويلا لا تستطيع ضخ ما يكفي للوصول إلى حصتها الرسمية.

لكن الأمر ليس كذلك بحسب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي قال «كل دولة أنتجت أقل (من حصتها) تستطيع إنتاج المزيد. ومن لا يستطيعون، فلن يفعلوا».

وأبلغ زنغنه «أرجوس ميديا»: «يعني هذا أن السعودية تستطيع زيادة إنتاجها بأقل من 100 ألف برميل يوميا. قطر تستطيع إنتاج 70 ألف برميل يوميا إضافية»، مضيفا: «لكن هذا لا يعني أن إنتاج فنزويلا ينبغي أن ينتجه بلد آخر. فنزويلا ستزيد إنتاجها عندما تستطيع. وإذا لم تستطع فإن الآخرين لا يمكنهم الإنتاج نيابة عنها».

وتشارك «أوبك» وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، وساعد الإجراء في إعادة التوازن إلى السوق في الـ18 شهرا الأخيرة، ورفع النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل من 27 دولارا في 2016.

لكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا وصلت عمليا بتخفيضات المعروض إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.

وحذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من أن العالم قد يواجه نقصا في المعروض يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2018. وقال مندوب في «أوبك»: «بوسع كل من السعودية وإيران أن تُظهر أنها فازت. يستطيع زنغنه أن يعود إلى بلاده ويقول لقد فزت لأننا سنبقي على الاتفاق الأصلي بدون تغيير».