«الصحة»: 1000 حالة إيدز دخلت البلاد خلال 5 سنوات

ارتفاع مطرد في أعداد الأمراض الوبائية بين العمالة الوافدة

نشر في 23-06-2018
آخر تحديث 23-06-2018 | 00:04
فحص العمالة الوافدة في الصحة الوقائية بالكويت
فحص العمالة الوافدة في الصحة الوقائية بالكويت
استغربت مصادر صحية مما يتردد عن نية وزارة الصحة التضحية بشركات وطنية، واستبدالها بمراكز وشركات غير وطنية، بما يترتب على ذلك من تداعيات يصعب السيطرة عليها، فضلاً عن تكبيد المال العام خسائر بالملايين في حال انتقال الملف إلى ساحة القضاء.
أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، الارتفاع المطرد عاماً بعد عام في أعداد حالات الأمراض الوبائية بين العمالة الوافدة، واكتشافها بالبلاد قبل الحصول على الإقامة، رغم وصولها إلى البلاد واجتيازها فحوصات اللياقة الصحية بمراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج.

ووفقاً لإحصاءات رسمية حصلت عليها «الجريدة»، فإن عدد حالات الإيدز التي دخلت البلاد خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2012 - 2016) بلغ نحو 1000 حالة، وأن أعداد حالات الالتهاب الكبدي الوبائي والدرن كانت بالآلاف خلال نفس الفترة، واكتشفت أثناء إجراء الفحوصات الطبية، بعد وصولها بالفعل إلى البلاد.

وحذرت أوساط طبية مطلعة من خطورة ذلك على الصحة العامة والأمن الصحي، مطالبة بفتح ملف مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج، والتي تعمل خارج مظلة الرقابة المفترض شدتها من جانب وزارة الصحة، في حال وجود عقود بين الوزارة وتلك المراكز بالبلاد المصدرة للعمالة الوافدة.

ونبهت الأوساط الطبية الوثيقة الصلة بالصحة العامة إلى خطورة المجاملة أو التراخي في حسم هذا الملف المهم، وما قد يترتب على ذلك من دخول حالات إصابات بالأمراض السارية الوبائية، وتقويض كل الإنجازات التي حققتها الكويت من قبل في مجالات الصحة العامة.

واستغربت المصادر مما يتردد عن نية وزارة الصحة التضحية بشركات وطنية، واستبدالها بمراكز وشركات غير وطنية، بما يترتب على ذلك من تداعيات يصعب السيطرة عليها، فضلا عن تكبيد المال العام خسائر بالملايين في حال انتقال الملف إلى ساحة القضاء، إذا ما أقدمت الوزارة على الإضرار بالشركات الوطنية المتخصصة، التي اعتمدتها الوزارة وتعاقدت معها بناء على تقارير فنية وقانونية متخصصة، ووفقاً لمعايير اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة المعتمدة من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون من قبل.

واعتبرت المصادر هذا الملف من أسخن الملفات السياسية، نظرا لاهتمام العديد من أعضاء مجلس الأمة باستتباب الأمن الصحي، والتصدي لأي محاولات لزعزعته، ونشر الأمراض الوبائية في المجتمع الكويتي.

وكشفت عن تزايد الحالات الإيجابية للأمراض السارية، حسب إحصاءات مراكز فحص العمالة الوافدة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإيدز من 97 في 2011 لتصبح 346 في 2015، وارتفاع حالات الالتهاب الكبدي (B) من 430 خلال 2011، لتصبح 1025 حالة خلال 2015، بينما ارتفعت حالات الكبدي (c) من 321 حالة في 2011 لتصبح 489 في 2015.

وأعلنت أن عدد الحالات التي لم تمنح الإقامة لعدم اللياقة الصحية كان 1843 في 2011 لتصبح 2847 في 2015.

وأكدت المصادر أن عدد حالات الدرن التنفسي، التي دخلت مستشفيات وزارة الصحة عام 2015، بلغ 571 حالة، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة بالمستشفى 38.9 يوما، كان من بينها 75 كويتيا و496 من غير الكويتيين، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الإيدز خلال 2015 أربع كلها من غير الكويتيين، وبلغ عدد الوفيات بسبب الالتهاب الكبدي الفيروسي 24 حالة خلال 2015 منهم 3 من الكويتيين، و21 من غير الكويتيين، بينما عدد حالات الوفاة بسبب الدرن التنفسي بلغ 12 حالة عام 2015 منها 2 من الكويتيين و10 من غير الكويتيين.

تزايد حالات الإيدز والالتهاب الكبدي (B) و(c) خلال الفترة الماضية
back to top