«المركزي» يطالب البنوك بإجراءات عاجلة لمنع تسرب معلومات العملاء

كلف البنك المركزي البنوك المحلية بعد نقاش فني طويل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأن حماية العملاء من مخاطر مسح البطاقات المصرفية على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتاجر، لأن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر عالية لأصحاب هذه البطاقات في حال اختراق الأنظمة الآلية لتلك الأنظمة، أو تسريب بيانات البطاقات.

ونبه «المركزي» إلى أن السلطات الرقابية في العديد من الدول قامت فعلياً بحظر مثل هذا الإجراء. وتحددت مطالب البنك المركزي الذي كلف البنوك اتخاذها وخلال مهلة زمنية معينة بمايلي:

1 - إلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقة المصرفية للعملاء أثناء الدفع على أجهزة نقاط البيع على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر، وذلك في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي.

2 - اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال عدم التزام المتاجر بالإجراءات وتوقيف مسح البطاقات المصرفية.

3 - توعية العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديها.

4 - أخيراً طلب المركزي موافاته من البنوك بالإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، وما تسفر عنه من نتائج في موعد حتى 16 أغسطس العام الحالي.

في سياق آخر، كشفت مصادر معنية أن البنوك بدأت اتخاذ إجراءاتها الفنية اللازمة لمعالجة هذا الأمر، سواء عبر توعية العملاء عبر الرسائل أو الإعلانات والتواصل مع المتاجر الكبرى، التي تقوم بدورها بإبلاغ الموزعين لديها.

وأكدت المصادر أنه لا مجال للتغاضي عن معالجة هذا الخلل تماشياً مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع، التي تلتزم بها البنوك أساساً.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عمليات قرصنة تستهدف الحسابات المصرفية بشكل مستمر وتأتي تلك الإجراءات في سياق التحوط وإغلاق أي ثغرات قد تساعد أو تسمح بذلك.