«الشؤون» تؤيد... وترفض

قالت اللجنة إنها «استمعت إلى رأي ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الاقتراحات بقوانين وأكدوا تأييدهم للتعديلات المقترحة على الفقرة الأولى من المادة رقم (2)، التي تهدف إلى تحويل العجز كسبب للحصول على المساعدة من عجز طبي إلى عجز مالي، وأفادوا بأنه سبق أن تم تقديم تعديل إلى مجلس الوزراء لتحديد طبيعة العجز المادي».

وأيد ممثلو الحكومة التعديل الثاني على ذات المادة والمتعلق باستمرار صرف المساعدة للمرضى ومرافقيهم خلال فترة وجودهم خارج البلاد للعلاج، وأكدوا أن هذا الأمر معمول به فعلياً، وتصرف المساعدات بمجرد التأكد من وجود تقرير طبي، وأن تقنين هذا الأمر مهم، كما أشاروا إلى ضرورة منحها هامشاً من المرونة في اللائحة التنفيذية لاستثناء بعض الحالات من شرط الإقامة لاستحقاق المساعدة.

وأضافت «أبدوا عدم الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (3) المتعلقة بتخفيض سن استحقاق المرأة للمساعدة عن (55) سنة ميلادية، حيث إن الأعمار المقترحة من 18-45 للمرأة تؤدي إلى العزوف عن العمل والاتكالية، كما سيؤدي إلى حدوث خلل كبير في العمل في حال خروج كثير من الموظفات في القطاع الحكومي أو العاملات في القطاع الخاص من سوق العمل، وتفضيل الحصول على المخصص دون جهد يذكر، بالتالي سيؤدي إلى زيادة الكلفة المالية للوزارة، إذ يبلغ عدد ربات البيوت اللاتي لم يثبت لهن مصدر دخل ثابت والمستفيدات وفقاً للمرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة (16649 ألف امراة) وبكلفة سنوية تبلغ (111681492 د.ك).

كما رأى ممثلو الحكومة عدم الحاجة للتعديل المقترح بإضافة المرأة الكويتية المتزوجة من فئة غير محددي الجنسية كفئة لاستحقاق المساعدة العامة، إذ يكفي نص المتزوجة من غير كويتي للاستحقاق، وفقاً لنص المادة 3 الحالي.

أما بشأن ما جاء في تعديل المادة رقم 14 باستمرار صرف المساعدة لملتحقي دور الرعاية الاجتماعية والصحية فترى الحكومة عدم الموافقة عليه، وتؤكد أن استمرار صرف المساعدة يتناقض مع الغاية من المساعدة التي يكفلها القانون للمودعين والمقيمين في دور الرعاية.

كما أبدوا عدم الموافقة على التعديل المقترح بإضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر، إذ يتعلق بالمحتضنين والمودعين في دور الرعاية من مجهولي الوالدين، وهو يتطابق في النص مع ما ورد في المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، وبالتالي فإن الإضافة لا تأتي بحكم جديد.