خاص

الحربش: حملات طلابية وشعبية لإلغاء «الآيلتس»

ردَّ على افتتاحية الجريدة• وحذَّر الوزير من خطورة المضي به معتبراً أن لا دوافع انتخابية وراء المطالبة

نشر في 18-06-2018
آخر تحديث 18-06-2018 | 00:04
جمعان الحربش
جمعان الحربش
أرسل النائب جمعان الحربش رداً على ما جاء في افتتاحية «الجريدة» بعددها الصادر أمس، جاء فيه ما يلي:

الإخوة جريدة الجريدة

تحية طيبة وبعد، فقد جاء في افتتاحية جريدتكم وبعنوان «اياكم والعبث بالتعليم» هجوم شديد وتسبيب غير صحيح لموقفنا أنا والدكتور عادل الدمخي، وأنا أجدها فرصة لنقاش موضوعي حول هذه القضية، لذلك أرجو نشر هذا الرد في جريدتكم المحترمة، التي تحظى بالمصداقية لدينا ولدى الآخرين، ونأمل منكم استيعاب الرأي والرأي الآخر، ونتوقع منكم الحرفية خاصة أن المقصد هو المصلحة العامة لإيجاد مساحة عادلة لتبادل الرأي، فالموضوع هو مستقبل أبنائنا الطلبة.

(إياكم والعبث بمستقبل أبنائنا)

تتوجه أعداد متزايدة من أبنائنا لخطة الابتعاث الخارجي والداخلي كل سنة بسبب عحز جامعة الكويت -الوحيدة- عن استيعاب أعداد الخريجين، وهو مؤشر فشل حكومي فاضح لا يتحمله أبناؤنا الطلبة، وإن تجاوزنا هذا الفشل وأشرنا إلى رغبة البعض في الدراسة بجامعات كبرى وعريقة ضمن القائمة المعتمدة من قبل التعليم العالي ووفق شروط صارمة في القبول جرى العمل بها طوال أعوام سابقة، وأخرجت للبلاد مجموعة نفتخر بها ساهمت في بناء الدولة، ولكن القائمة تتقلص كل فترة، ونحن ورغم الشكاوى المتكررة من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم كنا دائما نقول لهم إن الوزارة تبحث لكم عن أفضل الجامعات.

إلى أن جاء قرار اشتراط اجتياز الآيلتز قبل الالتحاق بسنة اللغة، وقد كان هذا في شهر فبراير من السنة الماضية، وفاجأ هذا القرار الجميع لأنه اتى بشكل عشوائي وغير مدروس دون توضيح، ولم ترافقه أي إجراءات تجاه المؤسسات الحكومية لمساعدة الطلبة، وقد بدأت حملات طلابية وشعبية تدفع النواب للعمل على إلغاء هذا القرار في وقته، ولكننا أردنا أن نجلس مع الوزير وأركان الوزارة لمعرفة الأسباب والدوافع لهذا القرار، وهذا ما حدث، وطلبنا من الأخ الوزير أسباب هذا القرار، فكان أن زودنا بأسباب شفهية بأن سبب هذا القرار هو حالات الفشل الدراسي بسبب حاجز اللغة، وأن لديه أرقاما وإحصائيات تثبت ذلك، وأن هذا القرار تم بعد دراسة لجان مختصة.

فكان ردنا أننا نرجو من الوزارة الموقرة تزويدنا بنتائج أعمال هذه اللجان المختصة ودراساتها التي سبقت هذا القرار -لم يتم هذا الأمر حتى هذه اللحظة- فوجهت سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص فتفاجأت حقيقة برد غريب من الأخ الوزير يطلب فيه مهلة للسؤال عن مدى دستورية الرد على سؤالي البرلماني، وأنا أعلم يقينا أنه يعلم أنه لا شبهة دستورية حول السؤال، فأنا لم أسأل عن أسرار عسكرية ولا تقارير طبية تنتهك خصوصية مريض -وحتى هذه الأسئلة من حق النائب ومن مهامه كرقيب عليه وعلى أعماله- ولكنني أعتقد أن الوزير والوزارة تورطوا، فهم قد لا يملكون إجابة مقنعة على سؤالي المنطقي والبسيط. هذا الامتناع يستحق منفردا المساءلة فهو حجب معلومات عن نائب والتذرع بأسباب واهية والحقيقة أن البعض يحاول بقصد أو دون قصد أن يصور الموضوع على أنه مع اجتياز شرط الآيلتز ومن ضده وهذا تصوير خاطئ.

من الواضح أنه ثبت لدى الوزارة أن مخرجات التعليم الحكومي طوال ١٢ عاما من مراحل التدريس للغة الإنكليزية لا تؤهل الطلاب لنيل أقل درجات اختبارات الآيلتز لاستكمال تعليمهم فهذا مؤشر خطير تتحمله الوزارة والحكومة مجتمعة، فيجب عليهم العمل على تطوير قطاع التعليم الحكومي المتهالك وتطوير مناهجه ووضع الخطط والضوابط له لمعالجة أسباب الفشل الحقيقية، لا ان تتجه كل قراراتهم وخططهم نحو الطلبة فقط وتضع المعوقات بطريق استكمالهم التحصيل الدراسي وتعطلهم سنتين قبل دراسة البكالوريوس.

إن الحديث عن العبث في التعليم كما جاء في الافتتاحية، وإرسال طالب للالتحاق بجامعة دون لغة، هو حديث ليس له محل، لأن الجامعات الخارجية أصلا لا تقبله حتى لو تم ابتعاثه إن لم يحقق شرط اجتياز اللغة.

(الخلاف بيننا وبين الاخ الوزير هل نلحق الطالب الذي يحصل على مقعد في خطة الابتعاث الخارجي بسنة اللغة في مقر البعثة أم نمنعه حتى يحصل على الدرجة في الكويت مما يعرضه لفقدان المقعد والفرصة العلمية).

في الحقيقة قرار الوزارة غير علمي وغير مدروس ومضر بطلبة المدارس الحكومية بشكل خاص، علما أنهم طلبة متميزون حققوا درجات متميزة ونسبا أهلتهم للحصول على البعثة الخارجية، لكنهم ضحايا مستوى تعليمي مترد.

وأنا أحذر من خطورة مضي الوزير والوزارة بهذا التوجه المفاجئ وأثره العلمي والاجتماعي على كثير من أبنائنا الطلاب، وأؤكد أنه لا دوافع انتخابية وراء موقفنا كما جاء في افتتاحيتكم، وهو اتهام غير مقبول، ولكنها دوافع وطنية وعلمية، ولن أبادل هذه الاتهامات باتهامات لمن يقف خلف القرار ودوافعه، فدائرة الاتهامات لا تنتهي ولكنني أدعو لنقاش علمي ومنطقي داخل اللجنة التعليمية -بعد وقف هذا القرار لمزيد من الدراسة- لكنني في النهاية لن أقبل وأعتقد أن الكثير من الإخوة النواب يشاركونني ذات الرأي ان تحول الوزارة بين طالب وبين الالتحاق بسنة اللغة في بلد البعثة دون أسباب علمية ومنطقية ليتمكن من مواصلة تعليمه، علما بأننا نتحدث عن طلبة حصلوا على نسب عالية مكنتهم من القبول بخطة الابتعاث.

نحن في المؤسسة التشريعية نقوم بواجباتنا الدستورية بشقيها الرقابي والتشريعي، نتدخل بحكم مسؤولياتنا وسندفع لإعادة الامور الى نصابها ولما يحقق لابنائنا أفضل السبل لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

والله من وراء القصد.

back to top