لبنان: الحكومة قبل نهاية الشهر ونيابة الرئاسة لـ«القوات»

دخل لبنان فعلياً عطلة عيد الفطر مع سفر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس، إلى موسكو لحضور الحفل الافتتاحي لكأس العالم اليوم. ومع مغادرة الحريري يجمد ملف تشكيل الحكومة إلى حين عودته المتوقعة يوم الأحد المقبل بعد تمضيته عطلة الفطر في الرياض إلى جانب عائلته.

وتوقعت مصادر سياسية متابعة لـ«الجريدة»، أمس، أن «تبصر النور الحكومة قبل نهاية يونيو الجاري، بعد أن حل الجزء الأكبر من قضية توزيع الحصص الحكومية لناحية تذليل العقبة المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية».

وأضافت أن «حزب القوات سيحصل على نيابة رئاسة المجلس دون حقيبة كما سيحصل على وزارة التربية ووزارتين أخريين (يفاوض بجدية لنيل وزارة العدل)».

ولفتت المصادر إلى «ليونة في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد تمسكه بحقه في المقاعد الدرزية الثلاثة في تشكيلة ثلاثينية»، مشيرة إلى «بروز حل وسطي يقضي بتسمية شخصية مثل الوزير السابق مروان خير الدين ليكون الوزير الدرزي الثالث وبذلك يكون جنبلاط قد حرم النائب طلال إرسلان من المقعد الوزاري». وبات معلوماً أن الوزارات السيادية ستبقى موزعة كما هي في حكومة تصريف الأعمال، تماماً كما حقائب الطاقة والاتصالات والأشغال. أما وزارة الصحة فيبدو سيتولاها «حزب الله» الذي سيسندها إلى طبيب.

في موازاة ذلك، رأى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، أنه «إذا أردت أن تعرف ماذا في خلفيات هجوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وزراء القوات اللبنانيّة تدرجاً من الصحة إلى الشؤون الاجتماعية، فابحث عن صفقة بواخر الكهرباء، وكلما ازددنا صلابة في مواجهة تمرير الصفقة يرتفع منسوب نسج الحملات ضدنا».

وإذ أكد «استمرار التصدي للصفقات بكل أشكالها والكهرباء في شكل خاص»، اعتبر جعجع أن «لا أحد قادراً على إحراجنا لإخراجنا من الحكومة على رغم دفعهم في هذا الاتجاه ليستريحوا ويصبح متاحاً أمامهم تمرير الصفقات».

وكان باسيل زار بلدية عرسال حيث التقى عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري ورئيس البلدية باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي للإطلاع على ملف النازحين السوريين. وشدد باسيل بعد لقائه وفد من النازحين على أن «لا عودة عن العودة إلى وطنهم، كفى عودتهم هي الضمانة لحل سياسي، وأن يعيشوا بتفاهم وطني، وعلى المفوضية العليا للأمم المتحدة أن تطبق الشروط الدولية في سورية وعودة السوريين هي رغبة كل اللبنانيين، وكل اللبنانيين في الشمال والجنوب وعكار يرغبون بعودة آمنة للنازحين السوريين».

في سياق منفصل، قالت مصادر متابعة إن «المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنجز معظم تقريره عن مرسوم التجنيس وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الساعات المقبلة». وأشارت المعلومات إلى أن «تقرير إبراهيم يتضمن عشرات الأسماء التي ثبت على أصحابها مخالفات مسلكية وقضائية تمنع عنهم الحق باكتساب الجنسية اللبنانية». وكان الرئيس عون أوكل إلى إبراهيم مهمة إجراء تحقيقات لازمة حول الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس والتأكد من استحقاقها للجنسية اللبنانية أو عدمه، وذلك على إثر موجة من المواقف المنددة بالمرسوم وشموله أسماء مشبوهة.